«النواب» ينهي الإشراف القضائي على الانتخابات في 2024

وافق مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور على عبدالعال، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، متضمنا المادة 34 من مشروع القانون الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات، وفقا لما ورد في النص الدستوري الذي قصر هذا الإشراف لمدة 10 سنوات من تاريخ إقرار الدستور.


وتنص المادة المقدمة في مشروع الحكومة على: «أن يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تجري خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهي في 17 يناير 2024، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية».


وقال «عبدالعال»، عقب موافقة المجلس على جميع مواد مشروع القانون، إن مشروع القانون من القوانين المكملة للدستور، والموافقة عليه يتطلب أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ووفقا لنص المادة 272 من اللائحة الداخلية للمجلس، يرجأ أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة قادمة.


وأضاف «عبدالعال»، أن مصر الدولة الوحيدة ومعها دولة عربية ثانية تسند لرجال القضاء الإشراف على الانتخابات، الهيئة الوطنية للانتخابات تم التفكير فيها للتخلص من عادة مصرية بامتياز وهي قاض لكل صندوق.


وقال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن الحكومة ترحب بالعودة إلى النص الدستوري فيما يتعلق بالإشراف القضائي على الانتخابات.