قرارات الحكومة التعسفية تقود الاستثمار العقاري الأجنبي للركود..«برفكت»: ارتفاع أسعار الأراضي سبب هروب المستثمر.. «طه»: تعويم الجنيه خدم المستثمر بفارق العملة
الاستثمار العقاري، واحد من أكثر المجالات تأثرًا بالإوضاع الاقتصادية الراهنة. ليس فقط للمستثمر المحلي، ولكن كان تأثيره الأكبر على المستثمر الأجنبي، باعتباره المحور الأهم في الاقتصاد المصري، لما يضخه من مشروعات عملاقة تخدم هذا الاقتصاد، وهو ما اضطر الحكومة لاتخاذ عدد من القرارات لخدمة المستمثر الأجنبي، لكنها من ناحية أخرى أضرت كثيرا.
كان المستثمر المحلي، هو المتضرر الأول في السوق العقاري من قرار التعويم، أما المستثمر الأجنبي فقد جاء القرار في صالحه بصورة كبيرة حيث ساعده فرق سعر العملة على ضخ استثمارات أكبر لا شك انها أفادت السوق العقاري.
وفي ظل المشروعات التي يتم الإعلان عنها، أبدت الدولة اهتمامها بالمستثمر الاجنبي، خاصة في القطاع العقاري المصري، حتى أن عددا من الشركات الخليجية الكبرى تسعى الآن، لتوسعة أنشطتها في مصر.
برفكت: المواد الخام وسعر الأرض وراء الأزمة
قال المهندس أشرف هلال، رئيس مجلس إدارة شركة «برفكت» للإنشاءات والتعمير، إن ارتفاع أسعار الأراضي بشكل جنوني كان أحد أهم العقبات التي وقفت أمام الاستثمار الأجنبي في مصر، في الفترة الاخيرة، موضحًا أن ارتفاع أسعار المواد الخام، وعدم استقرار الدولار أمام الجنية المصري جعل المستثمر الاجنبي في تخوف من فروق الأسعار، وبالتالي ستؤثر على هامش الربح والتكلفة بالنسبة له.
وأضاف هلال، أن الحكومة لا تضع رؤية واضحة لمشاريعها، من خلال عدم تحديد مدة تسليم المشاريع وعدم وجود خطة زمنية للتسليم، مشيرًا إلى أن هناك بعض القرارات الحكومية التعسفية التي تقف أمام الاستثمار الاجنبي، مثل قرار رفع فائدة البنوك 2%، شجع المستثمر على وضع امواله في البنوك لتحقيق عائد بدون تحمل خسارة، بدلًا من وضعها في مشاريع استثمارية قد تتحمل نسبة خسارة.
عبدالناصر طه: التعويم خدم المستثمر الأجنبي
من جانبه، أكد عبد الناصر طه، رئيس جمعية الخبراء العقاريين الدوليين، أن هناك حالة من الاستقرار في سعر الجنيه والدولار، وأن قرار تعويم الجنيه المصري خدم المستثمر الأجنبي، وساعده في ضخ استثمارات أكبر والتشجيع على الاستثمار وذلك بسبب فروق العملة وارتفاع سعر الدولار.
وأوضح طه، أن المتضرر من قرار التعويم هو المستثمر المحلي، وذلك بسبب فروق الأسعار وصعود تكلفة التنفيذ عما هو متوقع للمطورين، موضحًا أن هناك ارتفاعا في قيمة الوحدات سواء للمخزون أو الوحدات الحديثة يقابله انخفاض في القدرة الشرائية، وهو السبب الأساسي في حالة الركود التي أصابت السوق العقاري.
عماد عيسى: الحكومة متخبطة في قراراتها
وأكد عماد عيسى الخبير العقاري، أنه لابد على الحكومة أن تؤدي دورها في جلب المستثمرين الأجانب إلى مصر، وتقوم بعقد ملتقيات أعمال بينهم وبين نظرائهم المصريين، لبحث فرص الاستثمار العقاري المشترك، موضحًا أنه هناك تخبط في القرارات التي تتخدها الحكومة الفترة الاخيرة جعلت المستثر الأجنبي في حالة من الترقب والخوف من تشغيل أمواله في مصر.
وأضاف عيسى، أن من عقبات التي تثقف امام الاستثمار العقاري الأجنبي، أن معظم الخامات المستخدمة في القطاع العقاري يتم استيرادها من الخارج وبعد تحرير سعر صرف الدولار أصبح سعرها مرتفع، فذلك أثر على تكلفة الإنشاء، ودفع أسعار العقارات إلى الارتفاع.
وأشار، إلى أن قرار رفع فائدة البنوك 2%، من القرارات الاخيرة التي خدمت القطاع المصرفي فقط، ومن خلال هذا القرار تم تحقيق نسبة كبيرة من السيوله في البنوك، ولكن القرار من جانب أخر أنعكس سلبًا على الاستثمار العقاري الاجنبي في مصر، لأن الاستثمار العقاري له مخاطر من ناحية الخسارة، أما وضعها بفوائد في البنوك ليس لديه خسارة، بالإضافة إلى وجود عوائد مادية كبيرة.
