عاجل
الخميس 21 نوفمبر 2024
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

«القوى العاملة»: لا يوجد بمصطلحات «العمل الدولية» قائمة سوداء

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان

شدد وزير القوى العاملة محمد سعفان، على أنه لا يوجد في مصطلحات منظمة العمل الدولية، ما يسمى بالقائمة السوداء أو البيضاء، مشيرا إلى أنه يوجد فقط قائمة الملاحظات الطويلة والقصيرة التي تعد تقريرها لجنة الخبراء بالمنظمة لعرضه على لجنة معايير العمل الدولية التي تضم ممثلين من أصحاب الأعمال والعمال من الدول الأعضاء بالمنظمة.


وأوضح الوزير فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن الدول التي يتم إدراجها على القائمة القصيرة تطلب اللجنة سماع ارائها وتبادل وجهات النظر حول بعض الاتفاقيات الموقعة من قبل الدول التي تدرج عليها، مشيرا إلى أن حالة مصر هذا العام في الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف كانت، من وجهة نظر اللجنة، أن مصر لا تطبق الحريات النقابية في قانون النقابات العمالية الحالي، وفقا للاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتي صدقت عليها مصر منذ عام 1957.


وقال «سعفان» إن الحكومة المصرية أوضحت بعض الأمور الملتبسة على لجنة المعايير الدولية فيما يتعلق بوضع مصر على القائمة القصيرة، مشيرا إلى أننا قمنا بإعداد مشروع قانون جديد للنقابات العمالية يتوافق مع أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، يراعي كافة ملاحظات لجنة الخبراء، ومنظمة العمل الدولية على قانون النقابات العمالية الحالي 35 لسنة 1976.


وأوضح الوزير أن المشروع انتهت منه الوزارة في أبريل 2016، وتم عرضه على مجلس الوزراء، وأرسل إلى مجلس الدولة في يوليو من نفس العام بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، وتم إرسال نسخه منه إلى مدير عام المنظمة لإبداء الرأي في كافة مواده، وأرسلت العديد من الملاحظات، وتم الأخذ بالكثير منها في أثناء المناقشة في مجلس الدولة وتم الرد على الجزء الأخر


وأكد الوزير أن حكومة مصر كانت جادة في كل خطواتها في مراعاة معايير العمل والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، وحرصها على تطبيق تلك المعايير، مشيرا إلى أنه بذلك كان الأمر لا يدعو إلى وضع مصر على القائمة القصيرة، بعد العرض الذي تم أمام اللجنة، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق، اعترضنا رسميا علي استنتاجات لجنة تطبيق المعايير الدولية بالمؤتمر، وأكدنا أنها مبنيه على كلام مرسل وغير حقيقي، وتم تقديم الاعتراض الرسمي لأربع جهات دولية، وطلبنا رأي المستشار القانوني لمكتب العمل الدولي.