«التنمية الأفريقي» بصدد تسليم الشريحة الثالثة من «دعم البرنامج الاقتصادى»
عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة اجتماعا مع بعثة بنك التنمية الافريقى، برئاسة ليلى المقدم، مدير البنك فى مصر، وبحضور منى زوبع، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، والمهندس اسامة مبارز، وكيل اول وزارة البترول، وذلك بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لبحث إجراءات الشريحة الثالثة بقيمة 500 مليون دولار من التمويل المقدم من البنك لدعم البرنامج الاقتصادى وتنفيذ خطط التنمية، والبالغة قيمته 1.5 مليار دولار، حصلت منهم مصر على الشريحتين الأولى والثانية بقيمة مليار دولار.
وتحدث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن أبرز الخطوات التى اتخذتها الوزارة فى تطوير قطاع الكهرباء،
واستعرضت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الإجراءات التى اتخذتها مصر فى تحسين بيئة الاستثمار، وأبرزها تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون الاستثمار، وبدء مناقشات إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وموافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانونى سوق المال والشركات، إضافة إلى قيام وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتأسيس الالكترونى للشركات، وتطبيق ميكنة جديدة للتسهيل على المستثمرين، وإصلاحات مؤسسية.
وأكدت الوزيرة ضرورة الإسراع في إجراءات توقيع الشريحة الثالثة من تمويل بنك التنمية الافريقى، مشيدة بتعاون البنك في دعم برنامج الحكومة الاقتصادي، ومشيرة إلى أن أولويات الحكومة الحالية هي تحسين بيئة الاستثمار، وتوفير مستوي معيشة أفضل للمواطنين، وإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجا، إضافة إلي إقامة مشروعات في مجالات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل.
واستعرض المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الجهود التي تقوم بها الوزارة في تطوير البنية التحتية لقطاع الصناعة في مصر وكذا رؤيتها لتحقيق خطط التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت ليلى المقدم مدير بنك التنمية الأفريقي في مصر، أن البنك يعتزم إنهاء كافة إجراءات الشريحة الثالثة قبل نهاية العام الحالى، لتكون جاهزة للتوقيع عليها.
وأعربت بعثة بنك التنمية الافريقى، عن تفاؤلها بالإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية، مؤكدة أن مصر فى وضع جيد حاليا يتيح لها جذب المزيد من الاستثمارات.