تأجيل دعاوى وقف انتخابات الغرف السياحية لـ2 يوليو
أعلنت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل 3 دعاوى مقامة من هشام جبر ومحمد حمدي وعلاء محمد على، المطالبة بوقف وإلغاء قرار وزير السياحة رقم 460 لسنة 2017 بالدعوة لانتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية والمحدد لها 20 يونيو الجاري، لجلسة 2 يوليو المقبل.
اختصمت الدعاوى أرقام 50243، 50346، 51094 لسنة 71 قضائية، كلا من وزير السياحة ورئيس لجنة انتخابات الغرف السياحية، وقالت إن الانتخابات ستجرى استنادًا إلى اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها، الصادرة في 22 مايو 2017، دون العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة، الأمر الذي يصيبها بالعوار الدستوري، ويترتب عليه بطلان تكوين مجالس تلك الغرف بناء على عدم مشروعية الانتخابات.
وقالت الدعاوى، إن اللائحة اشترطت أن يصدر قرار الدعوة للانتخابات قبل موعد إجرائها بشهرين على الأقل، في حين أن قرار وزير السياحة بالدعوة لتلك الانتخابات صدر يوم 24 مايو 2017، محددًا موعد إجراء الانتخابات في 20 يونيو 2017، ويبين من ذلك أن القرار المطعون فيه أهدر الحق في الترشح، وخالف المواعيد المنصوص عليها باللائحة الجديدة.
ودفعت الدعاوى ببطلان القرار المطعون فيه لفرضه رسوما على سحب طلبات الترشح بالمخالفة للقانون، حيث إن تلك الرسوم لم ينص عليها قانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها رقم 85 لسنة 1968، وتعتبر قيدا على الحق فى الترشح ومساسًا به.
