تأييد مصرفى لالغاء قيود تحويلات النقد الاجنبي..«الدماطي»: تأثيره إيجابي على الاستثمار.. «حسنين»: خطوة عبقرية..و«عبدالفتاح»: رسالة للخارج عن تعافي الاقتصاد
لاقى قرار البنك المركزي المصري، إلغاء القيود علي تحويلات النقد الأجنبي للخارج استحسانا من بعض المصرفيين من قيادات البنوك، مؤكدين أنها خطوة ذكية جاءت في الوقت المناسب، كما أن القرار له تأثير إيجابي علي المناخ الاستثماري المباشر وغير المباشر والداخلي والخارجي.
سهر الدماطي، العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، ترى أن قرار البنك المركزي، إلغاء القيود علي تحويلات النقد الأجنبي للخارج، له تأثير إيجابي علي المناخ الاستثماري.
وأوضحت أن القرار جاء نتيجة زيادة الاحتياطي النقدي، وارتفاع حجم العملة الأجنبية بالبنوك علي مدى الفترة السابقة، لافته إلى أن القرار يعد رسالة للخارج على قوة الاحتياطي النقدي، بالإضافة إلي أنه مًدعم من صندوق النقد الدولي.
عز حسنين: خطوة عبقرية
قال الدكتور عز حسنين الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي، بإلغاء القيود علي تحويلات النقد الأجنبي للخارج، خطوه ممتازة وذكية، لافتا إلى أنه كثيرا ما نادى بها سابقا، إلا أن موارد الدولار بالبنوك كانت شحيحه، والاحتياطي النقدي الاجنبي كان رصيده يتأكل باستمرار.
وأكد «حسنين»، أن القرار سيدفع إلي زيادة الطلب نسبيا علي هذه التحويلات، خصوصا لبعض عملاء الاستيراد من التجار والصناع وللانشطه التعليمية والسياحية وسماسرة العقارات
أوضح ، أن سعر صرف الدولار المرتفع سيحد من الزيادة الكبيرة من التحويلات الخارجية، ولن يؤثر علي رصيد الاحتياطي النقدي الاجنبي بالمركزي ولا على أرصده البنوك الدولاريه حاليا، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تعد رساله من البنك المركزي للمستثمرين بالخارج باستقرار السياسة النقدية واستقرار سعر الصرف، مما قد يساهم في طمأنه المستثمرين بالخارج لتحويل اموالهم للداخل بسهوله وبسعر صرف مستقر.
وأشار حسنين، إلي أن هذا القرار يساهم فى زيادة التحويلات من المستثمرين في أدوات الدين الحكومية بسبب استقرار سعر الصرف نسبيا، فضلا عن طمأنتهم بأنهم يستطيعوا تحويل أموالهم بسهوله وبدون حد اقصي للخارج.
تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية
وقال هيثم عبد الفتاح، مدير قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية، إن قرار البنك المركزي بإلغاء القيود علي تحويلات النقد الأجنبي للخارج، يساهم فى تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين فى الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أى قيود.
وأوضح «عبد الفتاح»، أن هذا القرار جاء استكمالًا للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى، مضيفا أن هذا القرار يعد رسالة قوية للخارج على تعافى الاحتياطى النقدى، كما أنه خطوة معززة من ناحية أخرى لقانون الاستثمار الجديد.
