«الدستورية العليا» تكشف حقيقة تقريرها حول قضية تيران وصنافير
قال المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي باسم المحكمة، إن عددا من المواقع الالكترونية نشروا نبأ إيداع هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها في منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري الذي قضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وأضاف سليم خلال بيان له منذ قليل، أن الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي المحكمة لم يتعرض مطلقًا لتحديد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لأي من دولتي مصر أو المملكة العربية السعودية، كما لم يتناول البتة اختصاص أي من جهتي القضاء الإداري أو القضاء العادي (القضاء المستعجل) حول ما إذا كان التوقيع على الاتفاقية يخضع للرقابة القضائية من عدمه بوصفه عملًا من أعمال السيادة أم غير ذلك، إذ إن ذلك موضوع دعوى تناقض أحكام لم ينته تحضيرها بعد ولم يصدر فيها تقرير عن هيئة المفوضين، لاسيما أن منازعتي التنفيذ المشار إليهما تدوران حول الفصل فيما إذا كان حكم محكمة القضاء الإداري يناقض الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من عدمه.
وأكد أن المحكمة الدستورية العليا تترفع عن الزج باسمها في أي نزاع ذي طابع سياسي، وتباشر اختصاصاتها المسندة إليها بالدستور والقانون، ولا تتعداها إلى ما يجاوزها.
