أول رد لهيئة قضايا الدولة على تقرير «الدستورية»
أكد المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، مسئول ملف تيران وصنافير بالهيئة، ان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بشأن التوصية برفض منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لوقف حكم القضاء الاداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، لايعدو عن كونه رأيا استشاريا لا يلزم المحكمة أو الحكومة في شيء.
وأضاف أن ما انتهى اليه التقرير، لا يعني تأييد احكام مصرية الجزيرتين كما ردد البعض، وإنما يرد على منازعة الحكومة بتوصية تفيد أن المبادئ السابقة للدستورية والتى استندت اليها هيئة قضايا الدولة لوقف حكم القضاء الادارى لاعلاقة لها بعدم ولاية القضاء على اتفاقيات ترسيم الحدود وإنما بمواد دستورية اخرى.
وقال الشريف إن النزاع حول تيران وصنافير انتهى بموافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وعلى الجميع أن يتوقف عن اثارة النقاش والبلبة داخل المجتمع بشأنهما.
وأوضح ان الحكومة قدمت كافة المستندات التى بين يديها موثقة تفيد تبعية الجزيرتين للسعودية، ولو كان هناك اى شك فى عدم تبعية الجزيرتين للمملكه كانت الحكومة أول من تعارض الاتفاقية، ويتمسك بمصرية الجزيرتين.
وقال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة ممثلة عن الحكومة أقامت دعاوى نزاع امام المحكمة الدستورية العليا للمطالبة بأحقية البرلمان فى مناقشتها وعدم الاعتداد بأى حكم صدر مع أو ضد الاتفاقية، باعتبارها من الامور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء.
