"دعم مصر" يعلن الموافقة علي التنازل عن تيران وصنافير

قال النائب محمد زكي السويدي رئيس الهيئة البرلمانية لائتلاف دعم مصر، إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية حسمها قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 والذي حدد نقاط الأساس الحدودية البحرية لمصر وتم إيداعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة، مطالبا أعضاء مجلس النواب بالموافقة على الاتفاقية في إطار احترام مصر لتعهداتها الدولية.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، الأربعاء، للتقرير الذي أعدته حول الاتفاقية اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
وأضاف السويدي: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى إهلها، مصر لا تسرق أحد"، معتبرا أن مناقشة الاتفاقية تمثل يوما من أصعب أيام مجلس النواب الحالي".

وقال السويدي "هذا الملف في منتهى الحساسية ولم يحسم من قبل كباقي الملفات الخاصة بالدعم وغيرها. هذا الملف حُسم بالقرار الجمهوري رقم 27 لسنة 1990 ولم يتم استكمال باقي التعاقدات"، مشيرا إلى أن هناك حملة خارجية يتعرض لها النواب تتضمن تهديدات وإهانات لأجل اتخاذ قرارات مصيرية تمس الاقتصاد والأمن المصري.

وأضاف:"عندما رسمت مصر الحدود مع قبرص توصلت إلى اكتشافات كثيرة من الغاز. لماذا لا يريدون لمصر أن تتقدم"، متسائلا:" أي دول لها مصلحة أن تبقى مصر في وضعها الراهن؟".

وتابع السويدي: "قرار الموافقة أعتبره من القرارات التي فشلت الحكومة في عرضها ونتحمل نحن هذا الخطأ"، مضيفا:"الاتفاقية تم حسمها بنقاط الأساس في القرار الجمهوري رقم 27 لسنة 1990.. ويجب احترام هذه التعاهدات".

وقال السويدي "القوات المسلحة هي من تدافع عن الاتفاقية، ولو رأت القوات المسلحة أننا على خطأ لم تكن لتتركنا".

وتابع "تناقشنا مع أناس كثيرين، ويجب احترام العقود والعهود وإرجاع الحق، والحفاظ على حدودنا سليمة ونستطيع العمل فيها اقتصاديا"، مضيفا: "قرار جريء لا بد للمجلس أن يتخذه".

واختتم السويدي قائلا "هناك حملة ادعاءات كاذبة ضدنا وكلنا سنعاني شعبيا. إننا نساند الدولة في القرارات الجمهورية ونثق في قرارات القوات المسلحة. وأوافق على الاتفاقية".