«أمناء العاشر» يطالب بوقف فحص واردات البولي إثيلين

طالب الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، باعادة النظر في قرار اخضاع الواردات من البولي اثيلين للفحص الكميائي قبل الافراج الجمركي عنها، والذي تم تطبيقه مؤخرا حيث يتسبب القرار في بقاء الشحنات لاكثر من 10 ايام بالمواني وهو ما يكبد المستوردين مبالغ كبيرة نظير رسوم الارضيات التي تسدد لشركات ادارة الموانئ.

وقال «حلمي»، في تصرحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي»، إن هذه التكاليف الاضافية تضعف من تنافسية المنتجات المصرية خاصة بقطاعات مواد التعبئة والتغليف والمواسير والصوبات الزراعية والادوات المنزلية والمنتجات البلاستيكية المختلفة حيث ان مادة البولي اثيلين تعد خامة رئيسية لكل هذه الصناعات.


أشار إلى أن منتجي البلاستيك سيتقدمون بمذكرة لوزير التجارة والصناعة لإعادة النظر في قرار الفحص المسبق، على ان يتم اخذ عينات من الرسائل الواردة ليفرج عنها تحت التحفظ، وهو ما يحقق للدولة الهدف الرقابي وفي نفس الوقت يساعد المنتجين علي تقليل تكاليفهم وبالتالي الحد من ارتفاعات الاسعار.


وكشف عن استمرار معاناة الصناعة المصرية من عمليات الاغراق لوارداتنا من خامات البلاستيك فبعد اصدار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل قرارا بفرض رسوم اغراق ضد واردات مصر من كوريا الجنوبية من مادة اورثوفثالات ثنائي اوكتيل DOP تحايل المستوردين علي القرار باستيراد هذه الخامة باسعار مغرقة من تركيا وفيتنام وتايوان ولذا نعد حاليا شكوي مؤيدة مستنديا للمطالبة بفرض رسوم اغراق علي واردات مصر من هذه الدول لانقاذ الصناعة الوطنية علما بان احتياجات مصر من هذه الخامة تصل لنحو 35 الف طن سنويا ويتجاوز الانتاج المحلي هذا الرقم.


واشار الي ان هناك اقتراح يامل ان تتبناه الجهات المسئولة يتمثل في العمل علي انشاء اسطول مصري للنقل البحري خاصة مع ارتفاع حجم تجارة مصر الدولية من الواردات والصادرات لمستويات تقارب علي الـ90 مليار دولار وبحسبة بسيطة نجد ان عشر هذا المبلغ او 9 مليارات دولار علي الاقل هي تكلفة الشحن والنقل وهو مبلغ يشجع علي انشاء هذا الاسطول من السفن وبحيث يستفيد الاقتصاد المصري من هذه المبالغ، لافتا الي ان الامر يحتاج لاجراءات من الجهات الحكومية اهمها اعادة النظر في المنظومة التشريعية الحاكمة لقطاع النقل البحري وتشجيع القطاع الخاص علي بناء سفن جديدة ترفع العلم المصري.