الموقف المصرفي العربي تجاه قطر بين "القطع والحياد والمساعدات"

عانت معظم البنوك القطرية إثر قيام كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، لتورطها في دعم وتمويل التنظيمات الارهابية، حسب بيانات متواردة لكل دولة علي حدة، وبشكل خاص بعدما أصدر مصرف الإمارات المركزي توجيهات للبنوك الإماراتية بتوخي الحذر في أي حسابات لها، في 6 بنوك مقرها الدوحة.

كما لحق التراجع بالعملة القطرية بعد استقرار دام أكثر 6 أشهر بين سلة العملات العربية وحتى الأجنبية مقابل الجنيه والدولار.

واتخذ الموقف الاقتصادي والمعاملات المالية مع البنوك القطرية، موقفا مغايرا عن الموقف الدبلوماسي في بعض البلدان العربية، بينما توازي الموقف الاقتصادي مع المواقف الدبلوماسي الذ تم اتخاذه مع قطر وكان من تلك الدول هي الامارات والسعودية.

«الميزان الاقتصادي» يعرض أبرز مواقف الدول المقاطعة مع قطر علي الجانب المالي والمصرفي..

السعودية
وجه البنك المركزى السعودى المملكة بعدم التعامل مع البنوك القطرية بالريال القطرى.

وكانت بعض البنوك السعودية، أوقفت فتح اعتمادات مع بنوك قطر، وذلك وفق ما قالت قناة العربية فى خبر عاجل.

الإمارات
خلق الخلاف الدبلوماسي بين الإمارات وقطر حالة من الضبابية تجاه بعض التعاملات المصرفية، وقال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فور قطع العلاقات "إن عمليات الدفع والتحويلات في النظام المالي للبلاد طبيعية بعد خلاف مع قطر وإن النظام المالي للدولة في وضع يسمح له بدعم ذلك".

إلا أن المصرف المركزي الإماراتى أصدر بعد مرور أربعة أيام من صدور القرار بوقف العلاقات الدبلوماسية، تعميمين للبنوك بشأن المعاملات مع بنوك قطرية، وفقا لقرار اعتماد أسماء 59 فردًا و12 كيانًا كإرهابيين، والتدقيق في معاملات 6 بنوك قطرية.

وطالب المصرف المركزي في الإمارات، البنوك والمؤسسات المالية بفرض أعلى درجات المراجعة والتدقيق على تعاملات مرتبطة ببعض البنوك القطرية.

وذكر المصرف المركزي أن البنوك القطرية التي سيتم تدقيق معاملاتها هي بنك قطر الإسلامي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك بروة، ومصرف الريان، وبنك الدوحة، وبنك قطر الدولي.


البحرين

كما اتخذ مصرف البحرين المركزي، نفس مسار الإمارات والسعودية بتجميد الأصول والحسابات المصرفية لما يصل إلى 59 فردا و12 كيانا مرتبطين بقطر وتتهمهم دول عربية بأن لهم صلات بالإرهاب.
وقالت الوكالة الرسمية في البحرين "أصدر مصرف البحرين المركزي توجيها إلى جميع المؤسسات المالية المرخص لها في مملكة البحرين لتجميد وحجز الحسابات والأرصدة المالية والودائع وحسابات الاستثمار وبوالص التأمين وأية تعاملات مالية لكافة الأفراد والكيانات التي تم تصنيفها ضمن قوائم الإرهاب".

وأضاف البيان أن البنك المركزي أمر أيضا البنوك بتقديم أي معلومات لديها بشأن أعضاء القائمة في أسرع وقت ممكن.


مصر
بينما أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، لـ"الميزان الاقتصادي"، قائلا "لم نصدر قرارًا بوقف التعامل على الريال القطري".

وقال طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي لشئون الرقابة على البنوك، إنه لا توجد اية مشكلات في تحويلات المصريين العاملين في قطر سواء بالدولار أو بالريال القطري أو أية عملة أخرى يتم التعامل عليها في السوق المصرية.

وقال فايد، إن جميع البنوك العاملة في السوق المصرية تستقبل تحويلات المصريين العاملين في قطر بشكل طبيعي وبدون أية عوائق، مضيفا أنه في حال وجود أي تأخير في وصول التحويلات البنكية من المصريين العاملين في قطر فإن ذلك يرجع إلى البنك المحول أو الذي تم من خلاله إرسال الحوالات.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المصريين العاملين في قطر يقترب من 300 ألف شخص.

من جانبه نفى محمد الديب، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك قطر الوطني الاهلي «QNB»، نية مصرفه الخروج من السوق المصرية بعد أزمة قطع العلاقات بين مصر وقطر.

وأضاف الديب، في تصريحات لـ"الميزان الاقتصادي"، أن ما يتردد عن نية المجموعة الأم في التخارج من السوق المصرية غير صحيح.


عمان والكويت
بينما اتخذت دولتا الكويت وسلطنة عُمان، في البداية دور المحايد تجاه قطر فلم ينضما إلى رفقاء المجلس باتخاذ القرار ذاته، الذي أُعلن لدعم قطر للإرهاب، حسب بياناتهم الرسمية.
وكان الصمت، هو رد فعل الدولتين الباقيتين في مجلس التعاون الخليجي اللاتين لم تتخذا موقفًا من قطر.

تونس
بينما اتخذت تونس نسقا مغايرا ودعت الخارجية التونسية دول الخليج إلى التهدئة السياسية، بحسب تصريحات وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي.

وقال الجهيناوي "لا نأمل في حدوث خلافات بين دول الخليج وندعو إلى التهدئة.. الدبلوماسية التونسية بصدد متابعة الوضع في دول الخليج، ووزارة الخارجية تدرس التطورات الحاصلة في المنطقة".

الجزائر
كما دعت الجزائر إلي الحوار بين جميع الأطراف، زعما منها انه الحل الوحيد للأزمة.

المغرب
أثار موقف المغرب حفيظة الدول العربية حيث قامت المغرب بإرسال مساعدات مساعدات غذائية لقطر، إعلانا للدعم المادي لها وعدم قطع أي علاقات مع الدوحة.