«قابيل»: ملتزمون بحماية الاستثمارات في مصر

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على عقد لقاءات مع كبرى الشركات الاستثمارية في زياراته الخارجية هو رسالة طمأنه لكل المستثمرين بأن مصر تسير علي الطريق الصحيح، وأنها تفتح ذراعيها لاستقبال استثماراتهم، مع التأكيد علي التزام الدولة المصرية بحماية استثماراتهم وتقديم الدعم والمساندة لتنمية مشروعاتهم في السوق المصري.


وأكد «قابيل»، في تصريحات اليوم، الثلاثاء، للوفد الإعلامي المصري المرافق للرئيس السيسي في زيارته لألمانيا، أن العلاقات المصرية الألمانية تشهد في الآونة الأخيرة تطورا كبيرا على كافة الأصعدة السياسية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، خاصة في أعقاب الزيارة الناجحة للرئيس السيسي لبرلين العام الماضي، والتي مهدت لعهد جديد من العلاقات والشراكة الاقتصادية بين البلدين، وأسفرت عن العديد من الاتفاقيات المهمة القائمة على تقاسم المصالح الاقتصادية وتحقيق المنافع لكافة الأطراف.

وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين تمثل دفعة قوية للجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والانطلاق بها نحو مستويات وآفاق أكبر من الشراكة الاقتصادية، مضيفا أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين استعادت قوتها وزخمها خلال الأعوام الثلاث الماضية ليبلغ حجم التبادل التجاري عام 2016 حوالي 5.5 مليار يورو، وهو ما يجعل من ألمانيا أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر في أوروبا والعالم، مشيرا إلى إمكانية وصول معدلات التبادل التجاري هذا العام لمستويات غير مسبوقة، خاصة وأنها بلغت في الربع الأول من العام الجاري 1.8 مليار يورو بنسبة زيادة قدرها 44% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.


وأضاف أن الاستثمارات الألمانية بالسوق المصرية ما زالت لا ترقى لمستوى العلاقات السياسية والتجارية المتميزة التي تربط البلدين، حيث لم يتجاوز حجم الاستثمارات الالمانية في مصر حتى نهاية فبراير هذا العام 619 مليون دولار.


وقال الوزير إن الاقتصاد المصري يشهد حاليًا تطورًا ملحوظًا على كافة القطاعات والأصعدة، مشيرا إلى أن التجارة والصناعة تعد من أهم الركائز الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة المصرية قامت بإطلاق استراتيجيتها لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 والتي تعتمد على خمسة محاور تتضمن: التنمية الصناعية وتنمية الصادرات المصرية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطويـر التعليم والتدريب الفني والمهني وتطبيق معايير الحوكمة والتطوير المؤسسي.


وقال «قابيل» إن الوزارة تولى، حاليا، أهمية كبيرة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لخدمة وتنمية هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أكثر من 80% من المنظومة الاقتصادية في مصر.