«المصري لتنمية الصادرات»: عرض الموازنة التخطيطية على الجمعية العامة لاعتمادها

قرر مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات في اجتماعه، المنعقد يوم الخميس، إعداد مجلس إدارة الموازنة التخطيطية للبنك عن الفترة من 3172017 وحتى 3062018 ووافق المجلس على عرضها على الجمعية العامة العادية للبنك لاعتمادها.

كما قرر المجلس دعوة الجمعية العامة العادية للبنك للإنعقاد وذلك للنظر في إعتماد الموازنة التحطيطية للبنك عن العام المالي 20172018.

ووافق المجلس بالاجماع على زيادة رأس مال البنك المرخص به من 2 مليار إلى 5 مليار جنيه في ضوء الدراسة بشأن مبررات وأوجه وهدف الزيادة المعدة من قطاع الرقابة المالية بالبنك المصري لتنمية الصادرات بتاريخ 862017 والمعتمدة من رئيس مجلس الإدارة في السنة ذاتها.

كما وافق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح وفقا للمادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة بغرض دعوة الجمعية غير العادية للسير في الاجراءات الخاصة بزيادة رأس مال البنك المرخص بع من 2 مليار إلى 5 مليار جنيه.

وأعلن المجلس موافقته عن تفويض رئيسة مجلس الإدارة في إدخال التعديلات التي تطلبها البورصة المصرية والجهات الإدارية المختصة على تقرير الإفصاح، وتفويضها أيضا في السير في إجراءات الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس مال البنك المرخص به من 2 إلى 5 مليار جنيه بعد موافقة البورصة على نشر تقرير الإفصاح.

كما أعلن المجلس موافقته على المذكرة المزمع عرضها على الجمعية العامة غير العادية في شأن زيادة رأس مال البنك المرخص به من 2 إلى 5 مليار جنيه ن وتعديل المادة 5 من النظام الأساسي للبنك.

وفي السياق ذاته، اعتمد مجلس إدارة البنك الموافقة على توجيه الدعوة للسادة المساهمين لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك للنظر في كلا من: الموافقة على زيادة رأس مال البنك المرخص بع من 2 مليار إلى 5 مليار جنيه، وتعديل المادة 5 من النظام الأساسي للبنك بشأن زيادة رأس المال المذكور أعلاه.