بدء التصويت في الانتخابات التشريعية بفرنسا وسط إجراءات أمنية مشددة

انطلقت اليوم الأحد، الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية بفرنسا وسط إجراءات أمنية مشددة في ظل التهديد الإرهابي المرتفع.

وحشدت وزارة الداخلية الفرنسية، على غرار الانتخابات الرئاسية، نحو 50 ألف فرد من قوات الشرطة والدرك بالإضافة إلى عناصر قوة "سانتينال" العسكرية (7 آلاف جندي) لتأمين مراكز الاقتراع البالغ عددها 67 ألف مكتب.

وأكدت الوزارة أن الشرطة ستمنع أي ناخب من دخول مركز الاقتراع حال رفض الخضوع لإجراءات التفتيش اللازمة لتأمين العملية الانتخابية التي ستستمر من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء، بينما في بعض المدن الكبرى ستغلق الصناديق في الثامنة.

وتكتسب هذه الانتخابات - التي ستجرى جولتها الثانية في 18 يونيو - أهمية كبرى لإيمانويل ماكرون رئيس فرنسا الذي يسعى للحصول على أغلبية برلمانية تمكنه من تطبيق سياسته الاقتصادية والاجتماعية.

ويشارك 7882 مرشحا و17 تيارا سياسيا في الانتخابات التشريعية ويشترط أن يكون حاملا للجنسية الفرنسية ولا يقل عمره عن 23 عاما،كما أن المرشح ليس مجبرا على الترشح عن الدائرة الانتخابية المسجل فيها ولكن لا يستطيع الترشح عن أكثر من دائرة واحدة.

وتتكون الجمعية الوطنية (مجلس النواب) من 577 نائبا من بينهم 11 يمثلون الفرنسيين في الخارج، ويجرى هذا الاستحقاق كل 5 سنوات بعد أسابيع من الرئاسيات بمقتضى قانون صادر عام 2001 كي تتزامن الفترة التشرعية مع الولاية الرئاسية.

وكان التصويت في الجولة الأولى قد جرى أمس السبت في كل من أقاليم جويانا وجوادلوب ومارتينيك وغيرها من الأقاليم الفرنسية في الأمريكتين، كما صوت الفرنسيون في الخارج البالغ عددهم 1.3 مليون في الدور الأول يومي 3 و4 يونيو الجاري.

ووضعت أحدث استطلاعات الرأي حزب "الجمهورية إلى الأمام" وهو من أحزاب الوسط، وينتمي إليه ماكرون في الصدارة بحصوله على ما بين 29% و31.5% من الأصوات.

وبحسب توقعات معهدي استطلاعات الرأي "هاريس إنتيراكتيف" و"آي.بي.إس.أو.إس" في الأيام الأخيرة من الحملة فإن الحزب الذي تم تأسيسه منذ عام يمكن أن يفوز بأغلبية مريحة تتراوح ما بين 360 و427 مقعدا في الجمعية الوطنية.