غرفة صناعة الأخشاب تشارك في معرض ببيلاروسيا.. سبتمبر المقبل

كشف أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، عن مشاركة مصر في معرض لصناعات الأثاث يقام في بيلاروسيا، خلال شهر سبتمبر المقبل، بدعوة من الحكومة هناك، والتي ترغب في تعزيز علاقاتها التجارية مع مصر.

وقال حلمي، في تصريحات خلال حفل السحور الذي نظمه المجلس التصديري للأثاث وغرفة صناعة الأخشاب مساء أمس، إن قطاع الأثاث المصري مهتم بدخول السوق البيلاروسية، والتي تعد مدخلا مهما لأسواق شرق أوروبا مثل أوكرانيا بجانب دول تجمع الأوراسيوي الذي يضم روسيا الاتحادية وكازاخستان وأرمينيا بجانب بيلاروسيا، لافتا إلى أن العلاقات السياسية المتميزة بين بيلاروسيا ومصر تساعد على زيادة علاقات التعاون بين مجتمعي الأعمال بالدولتين.

وأضاف أن قطاع الأثاث المصري يدرس حاليا عروضا لاستيراد أخشاب طبيعية من بيلاروسيا وبعض الدول الأفريقية مثل الكاميرون والجابون لافتا إلى ترحيب الجانب الجابوني بهذا التعاون مع مصر والذي سيساعد على تخفيض تكلفة الإنتاج خاصة أن الخشب الجابوني تنخفض أسعاره بنحو 30 إلى 40% عن أسعار الخشب الأوروبي، وبالتالي سيساعد ذلك على تعزيز تنافستينا في السوقين المحلية والعالمية.

وكشف عن تعاقد عدد من المصانع المصرية علي شحنة أخشاب من الجابون بحجم 200 متر مكعب علي سبيل التجربة، وذلك على هامش زيارة نظمتها الغرفة للجابون للتعرف على السوق هناك وفرص التعاون المشترك، مشيدا بتعاون السفارة المصرية بالجابون مع البعثة حيث رتبت العديد من اجتماعات مع مجتمع الأعمال الجابوني، لافتا إلى أن هناك جهود للتعاون أيضا مع دولتي الكاميرون وكينيا لاستيراد خامات منهما للقطاع أيضا.

وأشار إلى أن هذا التعاون المصري مع إفريقيا سيفيد الصناعات الصغيرة التي ليس لديها القدرة على التفاوض للحصة وعلى احتياجاتها بأسعار مخفضة وهو الدور الذي نقوم به كغرفة ومجلس تصديري.

وأكد حلمي أن قطاع الأثاث من أكثر القطاعات التي استفادة من قرار تحرير أسعار الصرف حيث أصبح استيراد منتجات الأثاث من الخارج أكثر تكلفة من الإنتاج المحلي وهو ما أدى لتزايد حصتنا في السوق المحلية بدرجة كبيرة، خاصة أن السوق المصرية تشهد حاليا تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة سواء مشروعات إنشاء مدن مليونية جديدة أو مشروعات إنشاء مدارس ومستشفيات ومراكز إدارية وكلها تحتاج لمنتجات الأثاث.

من جانبه، أكد إيهاب درياس، رئيس للمجلس التصديري للأثاث أن حجم صادرات الأثاث خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، ارتفع بنِسَب تتراوح من 7 إلى 10 % بزيادة دولارية قدرها 7%، لافتا إلى أن زيادة حجم التصدير يتم ببطء نتيجة لبعض المشكلات التي يواجهها المصدرين.

وأضاف درياس، أن المجلس يهدف لزيادة حجم الصادرات بنحو 20 % بنهاية العام الجاري، وهو ما يمكن تحقيقه فى ظل انخفاض سعر العملة الحالي بفعل تعويم الجنيه، الأمر الذي يعطى ميزة تنافسية للمنتجات المصرية بالخارج، مشيرا إلى أن إنشاء هيئات جديدة بوزارة التجارة والصناعة، مثل هيئة تنمية الصادرات، يحرك المياه الراكدة بهذا القطاع، وتحديدا فيما يخص المعارض الخارجية، لافتا إلى أن المجلس قدم مجموعة من المقترحات الخاصة بتنظيم المشاركة بالمعارض الخارجية.

وطالب درياس بالعودة إلى النظام القديم للمشاركة بالمعارض الخارجية، وهو التفاوض على تخصيص مساحة للشركات المصرية بالمعارض الخارجية الكبرى، ثم عرضها على الشركات المصرية وليس العكس، خاصة وأن حجم المشاركة بالمعارض الخارجية انخفض بنسبة 80 % حيث لم يشارك بالدورة الماضية لمعرض ميلانو على سبيل المثال سوى ٣ شركات مصرية فقط، موضحا أن دعم الصادرات يتم عن طريق منظومة متكاملة، لافتا إلى انه يوجد خطة للمشاركة بأهم المعارض الخارجية بمختلف أنحاء العالم، مثل "فرنسا وإيطاليا وأمريكا ونيويورك ودبي والسعودية".

وأشار رئيس المجلس التصديري للأثاث إلى أن مدينة دمياط للأثاث تعتبر مشروع ضخم، متوقعا أن يجذب كبار مصنعي الأثاث العالميين لإنشاء مصانع لهم فى مصر، مضيفا أن المجلس يجرى حاليا دراسة مع إحدى الشركات المتخصصة لزيادة حجم صادرات الأثاث، تتضمن وضع صناعة الأثاث فى مصر، والصناعات المغذية لها.

وفي سياق آخر، أكد إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، انه يتم حاليا بحث فكرة إقامة جناح مصغر لمعرض "فيرنكس آند ذا هوم"، يضم عدد من الشركات المصرية، بحيث يتم إقامة هذا الجناح بمختلف معارض الأثاث العالمية، باعتباره نموذج للصناعة المصرية بمجال الأثاث.

وأضاف درياس، أن فكرة إقامة جناح مصغر بالمعرض العالمية كانت مطبقة منذ أعوام لكنها توقفت بالوقت الحالي، لذلك يتم بحث إعادة تطبيق تلك الفكرة عن طريق معرض "فيرنكس آند ذا هوم"، موضحا أن الدورة الاعتيادية الماضية للمعرض، فبراير الماضي، حققت نجاح منقطع النظير، حيث بلغ حجم التعاقدات التي أجرين بها حوالي 400 مليون جنيه، بجانب تحول مستوردو الأثاث إلى مصنعين.

وأشار درياس ألى أنه يتم بحث إقامة دورة استثنائية أخرى للمعرض، بعد دورته الاستثنائية مايو الماضي، خلال الربع الأخير من العام الحالي، على أن تقام الدورة الاعتيادية المقبلة بموعدها فبراير المقبل

من جانبه أكد الدكتور وليد عبد الحليم عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث أن قانون التراخيص الصناعية الجاري إعداد لائحته التنفيذية حاليا سيسهم في تعزيز معدلات النمو الصناعي، حيث ننتظر أن يساعد على تبسيط الكثير من الإجراءات الحكومية خاصة أنه يمنح هيئة التنمية الصناعية كامل الولاية على المناطق الصناعية بعد أن كانت تتنازع الولاية معها المحافظات والمحليات وهيئة الاستثمار، كما أن هيئة التنمية الصناعية وعدت بتولي ملف استخراج موافقات جهاز شئون البيئة بحيث نتعامل مع جهة واحدة فقط.

وقال إن من الإجراءات المهمة أيضا وضع إطار عمل للدفاع المدني وذلك تيسيرا على المستثمرين، كما أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء شركات لتتولى إدارة المدن الصناعية خاصة ما يتعلق بتطوير الطرق الداخلية بها وتطوير خدمات نقل الأفراد والبضائع واللوجستيات عموما وهو ما نأمل في أن يساعد على جذب استثمارات صناعية جديدة.

ودعا إلى مراعاة كل هذه المزايا في اللائحة التنفيذية، بحيث تؤكد علي هذه التيسيرات وتعظم من دور هيئة التنمية الصناعية في خدمة الاستثمار الصناعي وتطبيق منظومة الشباك الواحد في الخدمات الحكومية عموما وأيضا تيسير إجراءات تخصيص الأراضي.
ودعا إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة العاملة بقطاع الصناعات المغذية والمكملة فهي الأمل في تحقيق تنمية صناعية حقيقية عبر ربط الكيانات الكبيرة بالمشروعات الصغيرة وبالتالي تعميق أكبر للصناعة، لافتا إلى أن الصناعات المغذية تلعب دور كبير في التنمية الاقتصادية على مستوي العالم حاليا وهو ما يظهره الاهتمام المتزايد بإقامة معارض دولية متخصصة في هذا المجال حيث شاركت مؤخرا في معرض إيطالي جمع 650 عارضا من 90 دولة متخصصون في الصناعات المغذية وللأسف لم تشارك أي شركة مصرية وهو ما نأمل أن يتغير مستقبلا.

وأشاد بهيئة التنمية الصناعية وقياداتها التي تتخذ بالفعل قرارات وخطوات فعلية للتيسير على المستثمرين وحل مشكلاتهم.