رئيس «بى إم أس فارما» في حواره مع «الميزان»: زيادة أسعار المواد الخام 4 أضعاف.. وإجراءات التسجيل والتراخيص تعرقل الاستثمار

يعد الاستثمار في مجال صناعة الأدوية من أكبر الاستثمارات وأكثرهم عائدًا في دول العالم كافة، فاستثمارات الأدوية تبلغ 400 مليار جنيه سنويًا، ولكن منذ تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار، واجهت شركات الأدوية بمصر عقبات أدت إلى حدوث أزمة نقص بكثير من الأدوية، نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج على الشركات.


وقال بينامين عبد المالك، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة بى أم أس فارما، على أن كافة الشركات لا زالت تواجه جنون في الأسعار، موضحًا أن كافة المواد يتم استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى أنه بالرغم أن ارتفاع الأسعار تم منذ حوالى من 6 أشهر تقريبًا إلا أنه لا يزال حتى الان هناك زيادة تتم شهريًا تقريبًا.


ما العقبات التى تواجة قطاع الأدوية في مصر؟
قطاع الأدوية لا يزال يعاني من افتقار للمواد الخام، خاصة أن هناك أكثر من 90 % من المواد الخام مستوردة من الخارج، فصناعة الدواء لا تعتمد على المادة الفعالة فقط، بل هناك مواد غير فعالة من البلاستيك المستخدم بتغليف الأدوية والكرتون، فصناعة الدواء في مصر لا تعتمد على استيراد المادة الخام فقط بل يتم استيراد كافة لوازم الصناعة من الخارج.
ووضع قيود على المواد الخام التى يتم استيرادها أدت إلى عدم وجود استقرار بالاسعارها، مما أدى إلى عدم اتجاة أغلب الموردين لاستيراد مادة خام على جودة عالية، وهذة الإجراءات منفذة على كافة المستوردين، مما أدى إلى انخفاض عدد الموردين نظرًا لتعسف إجراءات الاستيراد.



هل تنطبق عقدة الخواجة على سوق الدواء؟

بالفعل لأن المواد الفعالة بالشركات الحكومية بنفس التركيبة التى توجد بالأدوية المستوردة، ولكن الأزمة التى أدت لعدم انتظام السوق، هو وجود التسعيرة الجبرية على الأدوية، وهى ماتسبب عجز لأغلب الأسواق في مصر، ولكن لا يوجد استراتيجة واضحة للتحكم في هذا التسعير فبالرغم ان الزيادة التسعيره تمت من شهر 11 الماضي، الا أنها لا زال هناك منتجات تزداد أسعارها حتى الآن.


ما سبب الأزمة الحالية بسوق الدواء؟
وجود أزمة بسوق الدواء، تخدم المحتكرين والمضاربين بالسوق بالدرجة الأولى، بالرغم أني لا اتفق مع قانون التسعير الجبرى للأدوية، لأن يعد الدواء من السلع الأساسية الوحيدة التى لا تزال تخضع للتسعير الجبرى، وهناك شركات تأثرت سلبًا بوجود أزمة أقتصادية، إلا أن الشركات المحتكرة للسوق كانت تحقق ربح بالرغم من وجود هذة الأزمة.



لماذا لا يتم تصنيع المادة الخام في مصر؟
مصر قادرة على صناعة الدواء بذاتها، ولكن العقبة التى تواجة المجال الدوائي بشكل عام، هو ارتفاع سعر استيراد المادة الخام من الخارج سواء كانت فعالة أو غير فعالة، فهناك ارتفاع بسعر المواد الخام ترتفع إلى أكتر من الضعف وهناك مواد خام بلغت نسبة ارتفاعها 6 أضعاف ما كانت عليها، ويجب استثناء الأدوية من الأجراءات والتعسفات التى سببتها الأزمة الاقتصادية، خاصة الإجراءات الخاصة بالتسجيل ودخول الأدوية من الجمارك.


ما العقبات التى تواجهك كمستثمر بالسوق؟
تأخر إجراءات الجمركية وتأخر تسجيل المواد الخام، هي القنبلة الموقوته بالمجال، فإخضاع تسجيل الدواء إلى الإجراءات الروتينية تودى في بعض الأحيان إلى وجود ملفات للعديد من الأدوية ولكن لن يتم تصنيعها، نتيجة لزيادة أسعار تكاليف الإنتاج عن الأسعار التى تم وضعها له، فتسجيل أى منتج سواء كان دوائي أو تجميل يستغرق أربع أشهر طبقًا للقوانين، ولكن في الواقع مرحلة التسجيل تستغرق فترة من سنه إلى سنتين تقريبًا.


هل الاستثمارت بقطاع الادوية كافية أم محدودة؟
هناك استثمار بقطاع الأدوية بشكل واضح ولكنه غير كافي، فالمجال الدوائي في مصر لازال في حالة عدم استقرار وبحاجة إلى استراتيجة واضحة لتطويرة، فنحن بحاجة لقوانين استيراد تسهل عمل الشركات بالإضافة إلى استراتيجة تحكم التسعيرة بالسوق، بالإضافة إلى إهمال في عملية البحث العلمى، فعلى سبيل المثال محيي عبيد نقيب صيادلة مصر يجب عليه الاهتمام بالبحث العلمى عن الاهتمام بحل الخلافات التجارية.


ماالقوانين التى يحتاجها المستثمرين لتسهيل أعمالهم؟
المطلب الأساسي لأى مستثمر لتيسير عملة، هو وجود مكان واحد لتقديم الأوراق أو استلام أو اتمام التراخيص، ففى هيئة التنمية الصناعية احتجت لزيارة 6 مكاتب على الأقل للحصول على ورقة فقط، فهناك مشروع الشباك الواحد، ولكن مايتم في الواقع أن الشباك الواحد يفتح خلفة عدد كبير من المكاتب الاخرى.


كم تبلغ عدد المنتجات بالشركة؟
شركة بى أم أس فارما لديها 10 منتجات تقوم بتصنيعها، ويوجد دراسات لـ 4 منتجات أخرين جاهزة على التصنيع، ولكن لا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ حتى الان نتيجة لارتفاع التكلفة، موضحًا أن منتج واحد من الـ4 منتجات المتوقفة بلغت تكلفته الاستثمارية حوالى 4 مليون جنيه، وهو ما لم يتم وضعه عند تسجيله.


هل توثر درجات الحرارة على صلاحية الأدوية؟
لا تتأثر صلاحية الادوية بارتفاع درجات الحرارة، ففي بلاد أخرى أكثر درجات حرارة من مصر تكون فيها صلاحية الأدوية ثلاث سنوات فقط، فالحفاظ على الصلاحية يعتمد على طرق التخزين وطرق نقلها من المصنع إلى الشركة.