إحالة دعوى سحب الثقة من وزير السياحة للمفوضين

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، قرارا بإحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، لإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس لسحب الثقة من يحيى راشد وزير السياحة، لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوى.

وأوضح المحامي سمير صبري، في دعواه رقم ٣٥١٧٤ لسنة ٧١ قضائية، أن قطاع السياحة حيوي وكان يحقق لمصر أكثر من 14 مليار دولار، ولكنه أصبح الآن في حالة متردية بسبب سوء إدارة المطعون ضده الثاني وقيادات وزارته والقائمين على ملف التنشيط والترويج للسياحة، كذلك تمثل الفشل الذريع للمطعون ضده في اختيار قيادات السياحة وعدم معرفتهم بالمشكلات التي تعوقها وعدم اهتمامهم بحل هذه المعوقات.

وأضاف أن وزير السياحة لم يقم بتفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة لمساعدة الوزارة في التخطيط وتنفيذ استراتيجية سياحية حقيقية وبالتنسيق الكامل مع المحافظات السياحية والوزارات ذات الصلة لضمان نجاح هذه الإستراتيجية، خصوصا بعد فشله في جذب أي استثمارات نتيجة ضعف وسوء المشروعات المقدمة من الوزارة، كذلك يعود فشل وزير السياحة إلى اهتمامه بتطوير إحدى الشركات السياحية والشركات على حساب الشركات الأخرى.

وأشار صبري إلى إن انهيار هذا القطاع أدى إلى تحمل الاقتصاد المصري خسائر وصلت إلى 80 مليار دولار ذهبت إلى دول أخرى استغلت أزماتنا وحصلت على حصتنا من حركة السياحة العالمية بطرق مهنية وقرارات جريئة.