القضاء الإداري يقضى ببطلان نقل اختصاصات «الحجر الزراعي» لـ«التجارة والصناعة»
قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار رئيس الوزراء بشأن تنظيم استيراد السلع الزراعية الاستراتيجية، ومنها (القمح - الذرة - فول الصويا)، فيما تضمنه من إلغاء اختصاصات الحجر الزراعي ونقلها إلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزراة التجارة والصناعة.
وذكرت الدعوى أن إدارة الحجر الزراعي تُعد خط الدفاع الأول لمنع تسرب الآفات من الدول الخارجية، وفقًا لما نص عليه قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، في حين أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التي نُقل إليها ذلك الاختصاص، ليس لديها خبرات في نظام عمل الحجر الزراعي، وأن قرار رئيس الوزراء من شأنه القضاء على خبرات المتخصصين والعارفين بالآفات الزراعية
وأوضحت الدعوى أن المادة الثانية من القرار المطعون عليه أناطت بالهيئة العامة للرقابة على الصادارات والواردات وحدها دون غيرها، اختصاص فحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الاستراتيجية طبقًا للمواصفات القياسية المصرية، وغيرها من المواصفات والاشتراطات الخاصة بالحجر الزراعي
وأضافت أن دخول السلع طبقًا للمواصفات سيسمح بدخول الأمراض الخطيرة المسرطنة والمسممة، وهي (الأرجوت، والعفن الأبيض، والأمبروزيا)، بنسب طبقًا للمواصفات الأوروبية، وهو ما يتعارض مع اشتراطات الحجر الزراعي التي تمنع دخول تلك الأمراض بأي نسب، طبقًا للقرار الوزاري رقم 3007 لسنة 2001
وأكدت الدعوى مخالفة القرار للمادة 79 من الدستور، وتنص على أن «لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية؛ للحفاظ على حقوق الأجيال».
