نصر: الوزراء يناقش مسودة تعديلات قانون الشركات الاجتماع المقبل
أكدت وزير الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه المقبل مسودة تعديلات قانون الشركات، كما سبق أن قامت الوزارة بتعديلات في قانون سوق المال، مشيرة إلى أن الحكومة بحاجة للتحرك سريعا من أجل جذب الاستثمارات في ظل المنافسة العالمية
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة، اليوم الثلاثاء، في سحور غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، بحضور النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والسفير أندريه باران، سفير فرنسا لدى القاهرة.
وأكدت الوزيرة أن الهدف من هذا اللقاء الاستماع إلى التحديات التي يواجهها المستثمرون في مصر، مشيرة إلى أنه لجذب استثمارات فنحن في حاجة لإطار تشريعي لتسهيل بيئة الأعمال، على رأسهم قانون الاستثمار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقدمت الوزيرة شكرها وتقديرها لمجلس النواب على جهوده في إنجاز قانون الاستثمار، وقيامهم بحوار مجتمعي مع مختلف المستثمرين، مؤكدة أن قانون الاستثمار صدر بشكل مبسط يسهل على جميع المستثمرين خاصة صغار المستثمرين.
وذكرت أن قانون الاستثمار يتضمن ضمانات وحوافز للمستثمرين وسياسات واضحة لجذب الاستثمارات.. موضحة أن الوزارة تعتمد على الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في تحديد المناطق الأكثر احتياجا، كما أنها تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في توفير فرص عمل، لذلك تم وضع حوافز أكثر للمستثمرين عند الاستثمار في هذه المناطق.
وأشارت إلى أن الوزارة أعطت بدائل للمستثمر، بحيث يمكنه أن يقوم بإنهاء كافة إجراءات الميكنة والتراخيص، من خلال مركز خدمة المستثمرين، أو أن يذهب لإنهاء كافة الإجراءات في كل جهة حكومية.
وأكدت الوزيرة أن تعديلات قانون الشركات هدفها حماية المستثمر الصغير والشفافية، وزيادة ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال.. موضحة أن المستثمر المصري له أولوية والوزارة تعمل على تسهيل كافة الإجراءات أمامه، فلو لم يشعر المستثمر المصري بتسهيل إجراءات الاستثمار لن يأتي المستثمر الأجنبي إلى مصر.
