تأجيل دعاوى إلغاء قرار "وزير السياحة" لانتخابات الغرف إلي 11 يونيو
أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، 3 دعاوى مقامة من هشام رجب، الرئيس السابق لغرفة سياحة الغوص، وماجد نور وهشام جبر، للمطالبة بوقف وإلغاء قرار وزير السياحة رقم 460 لسنة 2017 بالدعوة لانتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية والمحدد لها 20 يونيو الجاري لجلسة 11 يونيو.
واختصمت الدعاوى أرقام 50243، 50346، 50241 لسنة 71 قضائية كلا من وزير السياحة ورئيس لجنة انتخابات الغرف السياحية، وقالت إن الانتخابات ستجرى استنادًا إلى اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها، الصادرة في 22 مايو 2017، دون العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة، الأمر الذي يصيبها بالعوار الدستوري، ويترتب عليه بطلان تكوين مجالس تلك الغرف بناء على عدم مشروعية الانتخابات.
وأضافت الدعاوى، أن اللائحة اشترطت أن يصدر قرار الدعوة للانتخابات قبل موعد إجرائها بشهرين على الأقل، في حين أن قرار وزير السياحة بالدعوة لتلك الانتخابات صدر يوم 24 مايو 2017، محددًا موعد إجراء الانتخابات في 20 يونيو 2017، ويبين من ذلك أن القرار المطعون فيه أهدر الحق في الترشح وخالف المواعيد المنصوص عليها باللائحة الجديدة.
ودفعت الدعاوى ببطلان القرار المطعون فيه لفرضه رسوم على سحب طلبات الترشح بالمخالفة للقانون، حيث إن تلك الرسوم لم ينص عليها قانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها رقم 85 لسنة 1968، وتعتبر قيدا على الحق في الترشح ومساسًا به.
