«حماية المستهلك» يحيل «برنر تك للاستيراد» إلى النيابة

قرر جهاز حماية المستهلك، إحالة شركة برنر تك الاستيراد والتصدير، للنيابة العامة لعدم الالتزام بتنفيذ قرار مجلس ادارة الجهاز ومخالفة قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006.


جاء القرار في خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك لمواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك في تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لضبط الأسواق.


وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك إن الاحالة جاءت في ضوء ورود شكوي إلى الجهاز رقم 175967 يتضرر فيها الشاكي من التعاقد علي شراء شفاط وغسالة من الشركة المشكو في حقها وفوجئ بمطالبة الشركة بسداد مبالغ اضافية للسعر المتفق عليه، وبعدما باشر الجهاز التحقيق في الشكوي وبمخاطبة المشكو في حقه وجدت منه المماطلة.


وكان الثابت تضرر الشاكي من مماطلة المشكو في حقه في تسليمه المنتجات محل الشكوي وبمواجهة الشركة بالشكوي عدة مرات، حرصا من الجهاز علي حل الشكوي بالطرق الودية، ولكن دون جدوي وبناء عليه أصدر مجلس ادارة الجهاز قرار بإلزام المعرض المشكو في حقه بتسليم الشاكي المنتجات بالاسعار المتفق عليها وبذات الشروط ودون اي تكلفة اضافية، وهو ما امتنع المشكو في حقه "شركة برنر تك للاستيراد والتصدير" عن تنفيذه، ليقوم الجهاز بإحالة الشركة في حقها للنيابة العامة لامتناعها عن تنفيذ قرار مجلس ادارة الجهاز.