وزير التجارة: اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لصالحنا ورفع أسعار الفائدة لن يؤثر على القطاع الصناعي على المدى الطويل

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن قرار البنك المركزي الأخير الخاص برفع أسعار الفائدة على الإقراض لن يؤثر على القطاع الصناعي على المدى الطويل.
وأشار فى تصريحات له خلال حفل السحور الذي نظمته الوزارة، إلى أن الدولة تتخذ إستراتيجيات بنوعيها القصيرة والطويلة المدى وأن هذا الإجراء قصير المدى ولابد من تحمل آثاره.


من جانب آخر أعلن قابيل أنه سيتم تسليم المصانع مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية خلال أسبوعين وذلك فى إطار خطة الوزارة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة.


وأشار إلى أن الوزارة تتولى إدارة المجمع بنظام حق الانتفاع لاستغلال قربه من مجمعات البتروكيماويات الضخمة بمحافظة الإسكندرية لافتا الى أن أغلب الذين سيتم تسليم المصانع لهم شباب وقد قامت الوزارة بطرح المتر بسعر 15 جنيها لافتا الى أن الوزارة تسعى الى تنمية الصناعات وليس التجارة فى الأراضي والتى عاننينا منها خلال الفترات السابقة.


وأضاف قابيل أن الوزارة تسعى لتغيير مفهوم المجمعات الصناعية والتى كانت تتسم بالعشوائية على مدار العشرين عامًا الماضية وخلق مجمعات نموذجية تعمل على تطوير وتنمية الصناعة منوها إلى أن الوزارة تستهدف فى إطار خطتها الاستراتيجية 2020 إلى إنشاء 22 مجمعًا صناعيًا.


وفيما يتعلق بمنطقة الصناعية الروسية قال قابيل إن هناك تواصلًا مستمرًا مع الجانب الروسي لحل النقاط الخلافية والوصول الى صغية نهائية مضيفا أنه لا يعتقد أن هناك مشاكل قد تعرقل المشروع وسيتم قريبا التوقيع بالحروف الأولى للمشروع.


وحول آخر التطورات بشأن اتفاقية "الكويز" المناطق الصناعية المؤهلة والتى تستهدف منها مصر خفض نسبة المكون الإسرائيلي من 10.5% إلى 8% أوضح قابيل أن الوزارة تسعى حاليا إلى تعريف العديد من المستثمرين بمختلف المحافظات بأهمية المناطق المؤهلة وكيفية الاستفادة منها.


وفيما باتفاقية اتجارة الحرة مع دول الميركوسور "الارجنتين – باراجواي- البرازيل - الاورجواي" بعد تصديق البرلمان الارجنتيني عليها مؤخرا قال ان الوزارة تعمل حاليا على تعريف المصدرين المصريين بمميزات الاتفاقية وكيفية الاستفادة منها.


وفى سياق آخر حول استراتيجية الوزارة بزيادة الصادرات وتخفيض الواردات أوضح قابيل أن الربع الأول من العام الحالي شهد تراجعا بعجز الميزان التجاري بنحو 48% مشيرا إلى أن الواردات فى أغلب القطاعات شهدت تراجعا غير مسبوق حيث شهد قطاع الملابس الجاهزة تراجعا بنحو 69% فى حجم الواردات لافتا إلى أن معدل الزيادة فى الصادرات أقل من تراجع الواردات يرجع إلى قيام الصناع بتوجيه جزء كبير من منتجاتهم لاستيفاء حاجة السوق المحلي.


من جانب آخر أوضح قابيل أن البرلمان وافق على ميزانية الوزارة فى العام المالي 2017-2018 لافتا إلى أنه من أهم انجازات الوزارة العمل إعادة هيكلة الوزارة والتى كانت تضم 35 هيئة وقطاعًا لتصبح 25 هيئة وقطاعًا فقط.


وفيما يتعلق بقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية قال قابيل إن وزارة الاستثمار تعمل حاليا على اللائحة التنفيذية والتى سيتم عرضها على ومجلس الوزراء مشيرا إلى أن كل وزارة ستقوم بتقديم رؤيتها وملاحظتها على اللائحة التنفيذية.


كما أعلن المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة أنه بعد تقييم اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا فإن الاتفاقية تصب لصالح مصر.


وأشار إلى أن عملية التقييم تشمل النظر الى الميزان التجارى بين مصر وتركيا قبل الاتفاقية كان يصب فى صالح تركيا ولكن بعد الاتفاقية فإنه يصب فى صالح مصر لافتا الى أن جزءا كبيرا من الصادرات التركية لمصر عبارة عن مواد بترولية.


وأضاف قابيل أن عملية التقييم تشمل ايضا النظر إلى حجم الاستثمارات الموجودة مصر لافتا إلى أن الاستثمارات التركية بلغت نحو 5 مليارات دولار.


وأضاف أن الصادرات المصرية إلي تركيا خلال الربع الاول من العام الحالي ارتفعت من 395 مليون دولار إلى 608 ملايين دولار بزيادة نسبتها 54% وفي المقابل انخفضت الواردات المصرية من تركيا بشكل ملحوظ مسجلة 624 مليون دولار مقابل مليار و93 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 43%.


من جانب آخر أوضح قابيل أن الوزارة انتهت من اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية وجارٍ ارسالها إلى مجلس الدولة لصياغتها لافتا إلى أن هيئة التنمية الصاعية تعمل بالحوافز والتسهيلات الموجودة بالقانون ولائحته التنفيذية قبل صدورها.


وحول ما يتعلق برخص الأسمنت التي تم طرحها مؤخرا قال الوزير إن هناك 7 شركات تقدمت للحصول على الرخص حيث تم طرح 11 رخصة موضحا أن تأخر إقامة المصانع الجديدة يرجع إلي دراسة الشركات المتقدمة أثر قرار تحرير سعر الصرف الجنيه على الدراسة الخاصة بكل مصنع فضلًا عن التكلفة الاستثمارية خاصة ان تكلفة المصنع لا تقل عن 4 مليارات جنيه.