«المالية»:رفع حد إعفاء «ضريبة الدخل» لـ 7200 جنيه
كشف عمرو الجارحى وزير المالية موافقة مجلس الوزراء على مشروعات القوانين التي تقدمت بها «المالية»، والتى تهدف فى المقام الأول إلى إعادة توزيع الدخول وتحقيق عدالة في توزيع الأعباء بحيث يتحمل العبء الأكثر أصحاب الدخول الأعلى ويحصل على مزايا أكثر أصحاب الدخول الأقل.
وأشار «الجارحي» فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إلى موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل، بما يرفع حد الإعفاء في الشريحة الأولى المعفاة لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه، مع منح خصم من الضريبة الواجب على الأفراد سدادها يزداد كلما قل الدخل.
من جانبه أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة المالية لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وبما يرفع حد الإعفاء الحالي من 6500 جنيهاً سنوياً إلى 7200 جنيهاً لجميع العاملين بأجر سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص فضلاً عن ممولي المهن الحرة والأرباح التجارية والصناعية، وتبلغ تكلفة هذا التعديل الضريبي نحو 7 مليارات جنيه.
وأضاف «المنير» أنه مع زيادة حد الإعفاء فقد تقرر أيضاً منح خصم ضريبي للأفراد الطبيعيين يزداد كلما قل الدخل وينخفض كلما زاد الدخل مضيفاً أن مشروع القانون ينص على منح خصم ضريبي بواقع 80% من الضريبة الواجبة السداد للواقعين في الشريحة من 7200 جنيهاً حتى 30000 جنيهاً سنوياً، مشيراً إلى أن الشريحة من 30 ألف جنيهاً حتى 45 ألف جنيهاً سنوياً فسيحصل أصحابها على خصم ضريبي بقيمة 40% ويحصل أصحاب الشريحة من 45 ألف جنيهاً إلى 200 ألف جنيهاً سنوياً على خصم بواقع 5%.
وقال :" الأخذ بمنهج الخصم الضريبي أو الائتمان الضريبي يتوافق مع المعمول به في أفضل الممارسات العالمية، ويحقق ما نص عليه الدستور "المادة 38" من تصاعدية الضريبة للأفراد."
وأكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن التعديل الجديد في قانون ضريبة الدخل سيكلف الخزانة العامة أكثر من 7 مليارات جنيهاً ويستفيد منها 15 مليون أسرة، وستقوم اللائحة التنفيذية ببيان كيفية حساب الضريبة والخصم الضريبي للشرائح المختلفة.
