منال عوض: إنهاء 236 معاملة متأخرة وإحالة مسؤولين للتحقيق في 3 أحياء بالقاهرة
منال عوض: إنهاء 236 معاملة متأخرة وإحالة مسؤولين للتحقيق في 3 أحياء بالقاهرة
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج حملات المرور الميداني والتفتيش التي نفذها قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري، على أحياء المطرية والخليفة والأزبكية بمحافظة القاهرة، في إطار جهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع إنجاز طلباتهم، والتصدي للمخالفات ومتابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية.
وأكدت الوزيرة أن الحملات أسفرت عن إنهاء 236 معاملة متأخرة بحيي الخليفة والأزبكية، وإصدار 82 نموذجًا للتصالح بحي المطرية، إلى جانب إحالة عدد من المسؤولين بإدارات التنظيم والطرق والإسكان والتصالح والمتغيرات المكانية والمحال العامة والإدارة الهندسية للتحقيق، بسبب رصد مخالفات وتقصير في أداء المهام الوظيفية.
وأوضح التقرير، الذي تلقته الوزيرة من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، أن الحملات استهدفت متابعة أداء المراكز التكنولوجية، وفحص ملفات التراخيص والتصالح والمتغيرات المكانية، ورصد مخالفات البناء والتعديات والإشغالات، ومراجعة منظومات النظافة والإنارة والطرق والحملات الميكانيكية، فضلًا عن التفتيش المالي والإداري ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.
إنهاء المعاملات المتأخرة وإزالة مخالفات البناء بالمطرية
وأشار التقرير إلى أن المرور الميداني بحي المطرية أسفر عن إنهاء نحو 80% من المعاملات المتأخرة بالإدارات الخلفية وتسليمها للمواطنين، وإصدار 26 نموذجًا (8) للتصالح و56 نموذجًا (6 و7)، إلى جانب إصدار عدد من بيانات الصلاحية وتراخيص البناء والهدم والترميم المتأخرة.
ووجّهت اللجنة باستمرار مبادرة «طرق الأبواب» وتسريع إنهاء طلبات التصالح، فيما تمت إحالة مدير التنظيم للتحقيق بسبب التقاعس والتراخي في إنهاء طلبات بيانات الصلاحية وتراخيص البناء والمعاينات المتوقفة بالإدارة.
كما تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء بالعقار رقم 63 بعمارات القاهرة للإسكان والتعمير، تمثلت في بناء أعمدة وسقف خرساني بمنطقة الردود الخلفي وضمها إلى مسطح الشقق.
وفي إطار الحملات المكبرة، وبمشاركة مديريات التموين والطب البيطري وشرطة المرافق، تم ضبط ومصادرة عشرات الكيلوجرامات من اللحوم الفاسدة، ورصد حالات غش وتلاعب تمثلت في بيع لحوم مجمدة باعتبارها لحومًا بلدية، وضبط سلع منتهية الصلاحية، مع تحرير المحاضر اللازمة وغلق وتشميع المحال المخالفة.
وفي ملف المحال العامة، تقرر استبعاد مدير تراخيص المحال العامة وإحالته للتحقيق بسبب التقصير والإهمال وتدني الأداء وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. كما تم غلق وتشميع 3 محال وتحرير 9 إنذارات، فيما أسفرت حملات رفع الإشغالات عن تحرير 24 محضرًا ورفع ومصادرة 194 قطعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفيما يتعلق بمنظومة النظافة والحملة الميكانيكية، تمت مراجعة أعمال النظافة والصيانة الدورية للمعدات والسيارات ورفع تراكمات المخلفات، مع التوجيه بتكثيف المرور اليومي والالتزام بمنظومة الجمع السكني من جانب الشركات المتعاقدة.
وكشف التقرير أن جميع العمليات المدرجة ببرامج الخطة الاستثمارية للعام الحالي لا تزال قيد الترسية، باستثناء عملية الطرق التي بلغت نسبة تنفيذها 35%، حيث تمت إحالة مدير الطرق بالحي للتحقيق لدى النيابة المختصة، على خلفية مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالكود المصري وتعليمات مديرية الطرق والتلاعب في المواصفات الفنية وكراسة الشروط.
وشملت أعمال التفتيش المالي والإداري إجراء جرد مفاجئ لمخازن قطع الغيار والمخزن الرئيسي بالحي، ورصد عدد من الملاحظات التي يجري العمل على تلافيها، إلى جانب متابعة تحصيل المديونيات المستحقة للحي وإجراءات الحجز الإداري، والتوجيه بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة سلامة الإجراءات وتعظيم معدلات التحصيل.
كما أوصت اللجنة بإعادة عرض موقف دور المناسبات المملوكة للحي على السلطة المختصة لدراسة طرحها في مزاد علني، بما يحقق حسن إدارتها وتعظيم العائد منها.
إحالة مخالفات التصالح والبناء للتحقيق بحي الخليفة
وفيما يتعلق بحي الخليفة، أوضح التقرير أنه تم إنهاء 136 معاملة متأخرة بالإدارات الخلفية المختلفة، وإنهاء وتسليم 131 معاملة للمواطنين، إلى جانب تنفيذ حملة لرفع الإشغالات والتعديات وغلق وتشميع المحال غير المرخصة وإزالة الإعلانات المخالفة بشارعي سوق المنشية ومحمد كريم.
وفي ملف مخالفات البناء والتصالح، تمت إحالة لجنة التصالح والمختصين بإدارة الإسكان إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية بشأن مخالفات في 3 ملفات تصالح، تمثلت في تجاوز خطوة التنسيق الحضاري بالمنظومة.
كما تمت إحالة المختصين بإدارتي الإسكان والتنظيم بسبب عدم استصدار قرارات إزالة لـ17 محضر مخالفة بناء، وعدم تحرير 8 محاضر لعدم تنفيذ قرارات الإزالة، فضلًا عن إحالة المختصين بإدارة الإسكان والمسؤولين عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلى النيابات المختصة، بسبب التأخر والتراخي في تنفيذ الإزالة لـ31 عقارًا تمثل خطورة داهمة.
وشملت الإجراءات إحالة المختصين بالمتغيرات المكانية والإدارة الهندسية بسبب الإهمال والتراخي في الرد على 74 متغيرًا مكانيًا، إلى جانب إحالة المختصين بإدارة الإشغالات لعدم احتساب وتحصيل غرامات التأخير المستحقة، وعدم تطبيق الرسوم المقررة مقابل استغلال المساحات الإعلانية المقامة على الأكشاك.
ووجهت اللجنة العاملين بالحي بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، واستمرار الحملات الميدانية لضبط الإشغالات والتعديات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
إنهاء 100 طلب متأخر وتنفيذ 20 قرار غلق بالأزبكية
وفي حي الأزبكية، كشف التقرير أن المرور المفاجئ على منظومة المركز التكنولوجي رصد 135 طلبًا متأخرًا بالإدارات الخلفية، وتم إنهاء 100 طلب منها خلال فترة تواجد لجنة التفتيش.
كما نفذت اللجنة حملة مكبرة على مدار ثلاثة أيام لتحصيل المديونيات المستحقة للحي لدى المحال العامة، ورفع ومصادرة الإشغالات، مع التشديد على تحصيل مستحقات الدولة والمتأخرات الخاصة بالساحات والإعلانات والأسواق وفقًا للإجراءات القانونية.
وشملت الجهود تنفيذ 20 قرار غلق وتشميع لمحال عامة غير مرخصة، مع التأكيد على عدم إعادة فتحها إلا بعد التقدم بطلبات الترخيص واستيفاء الإجراءات المقررة.
وفيما يتعلق بمشروعات الخطة الاستثمارية، تمت متابعة أعمال الرصف والتأكيد على ضرورة الالتزام بجودة التنفيذ والمواصفات الفنية عند الاستلام، مع التوجيه بالبدء في إجراءات طرح مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، والالتزام بإجراء المناقصات العامة.
ورصدت اللجنة ملاحظات بشأن تدني جودة التنفيذ ببعض مشروعات الإنترلوك والرصف التي نُفذت خلال السنوات السابقة، ووجهت بسرعة استدعاء الشركات المنفذة لتلافي الملاحظات التي تم رصدها خلال المعاينة الميدانية.
كما تمت مراجعة أعمال الرصد البيئي للنظافة بمختلف مناطق الحي ومتابعة أداء شركة النظافة المسؤولة عن التخلص الآمن من القمامة، مع التوجيه باستمرار رفع كفاءة المنظومة.
ورصدت اللجنة كذلك الحاجة إلى رفع كفاءة معدات الحماية المدنية بمقر الحي والمخازن وجراج الحملة الميكانيكية وربطها بمنظومة إطفاء حديثة، إلى جانب عدم ملاءمة الجراج لاستيعاب جميع المركبات وتيسير حركتها، وضرورة توفير مكان مناسب للحفاظ على الأصول المملوكة للدولة من التلف.
وفي إطار متابعة شكاوى المواطنين، انتهت اللجنة من فحص والرد على عدد من الشكاوى الواردة عبر منظومة بوابة الحكومة الموحدة خلال فترة تواجدها بالحي، مع التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات ومخاطبة الجهات المعنية لسرعة إزالة أسباب الشكاوى.
منال عوض: لن نتهاون في مواجهة التجاوزات وتعطيل مصالح المواطنين
ومن جانبها، شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة استمرار حملات التفتيش والمرور الميداني المفاجئ على المراكز والمدن والأحياء بجميع المحافظات، لضمان انتظام العمل وتطبيق القانون، والتصدي الفوري لمخالفات البناء والتعديات والإشغالات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو مخالفته للقانون.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات تمس حقوق الدولة أو تعطل مصالح المواطنين، مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستمرار في الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط داخل منظومة الإدارة المحلية.
