النائب العام: التعاون القضائي الدولي ضرورة لمواجهة تطور الجريمة المنظمة عبر الحدود
النائب العام: التعاون القضائي الدولي ضرورة لمواجهة تطور الجريمة المنظمة عبر الحدود
ترأس المستشار محمد شوقي، النائب العام، اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، وفد جمهورية مصر العربية المشارك في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر الجاري، بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الدول الأطراف والمنظمات الدولية المعنية.
وشارك في المؤتمر السفير محمد نصر، سفير مصر لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا.
وألقى النائب العام كلمة جمهورية مصر العربية أمام المؤتمر، أكد خلالها أن الجريمة المنظمة عبر الوطنية تشهد تحولات جوهرية في أساليب ارتكابها، في ظل استخدام التنظيمات الإجرامية التكنولوجيا الحديثة والفضاء الرقمي والأصول الافتراضية لتوسيع أنشطتها وإخفاء عائداتها غير المشروعة، الأمر الذي يفرض على سلطات العدالة الجنائية تطوير آليات المواجهة وتعزيز قدراتها على تعقب الجناة وتفكيك شبكاتهم الإجرامية.
وشدد المستشار محمد شوقي على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب بناء منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي، تقوم على سرعة تبادل المعلومات، وتفعيل آليات المساعدة القضائية المتبادلة وتسليم المجرمين، وإجراء التحقيقات المشتركة، مؤكدًا التزام النيابة العامة المصرية بالتطبيق العملي لأحكام الاتفاقية الدولية وتعزيز التعاون مع السلطات القضائية والنيابية في الدول الأطراف.
واستعرض النائب العام أولويات النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون المصرية في مكافحة الجريمة المنظمة، وفي مقدمتها إجراء التحقيقات المالية الموازية لتعقب العائدات الإجرامية وتجميدها ومصادرتها، وتفعيل قنوات الاتصال المباشر لتبادل المعلومات والأدلة الإلكترونية، إلى جانب الاستثمار في بناء القدرات الفنية المتخصصة لأعضاء النيابة العامة، بما يواكب التطور المتسارع في وسائل ارتكاب الجرائم العابرة للحدود.
واختتم المستشار محمد شوقي كلمته بالتأكيد على أن التصدي للجريمة المنظمة لا يتحقق بالجهود المنفردة، وإنما يستلزم إرادة دولية مشتركة وتعاونًا مؤسسيًا مستدامًا قائمًا على الثقة المتبادلة واحترام سيادة الدول وتشريعاتها الوطنية.
وجدد النائب العام التزام جمهورية مصر العربية بتعزيز التعاون القضائي الدولي، وترسيخ سيادة القانون، ومكافحة الإفلات من العقاب.
