ميزان المدفوعات المصري يحقق فائضًا 2.8 مليار دولار خلال 2025/2026
ميزان المدفوعات المصري يحقق فائضًا 2.8 مليار دولار خلال 2025/2026
حقق ميزان المدفوعات المصري فائضًا كليًا بلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل عجز قدره 2.1 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، وفقًا للبيانات الواردة في بيان ميزان المدفوعات.
وجاء التحول إلى الفائض بالتزامن مع ارتفاع صافي التدفقات للداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو 23.2 مليار دولار، مقابل 10.2 مليار دولار، مدعومًا بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات محفظة الأوراق المالية.
الاستثمار الأجنبي المباشر يسجل 18 مليار دولار
ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 47.5%، ليصل إلى نحو 18 مليار دولار، مقابل 12.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
واستحوذت القطاعات غير البترولية على نحو 17.8 مليار دولار من صافي التدفقات، مقابل 11.6 مليار دولار. وسجلت الاستثمارات الموجهة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة نحو 8.8 مليار دولار، مقابل 5.5 مليار دولار، مدعومة بتدفقات صفقة «علم الروم» البالغة نحو 3.5 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025.
كما ارتفعت الأرباح المعاد استثمارها إلى نحو 6.2 مليار دولار، مقابل 4.2 مليار دولار، وزادت الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين إلى 2.8 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار.
وبلغت حصيلة بيع الشركات والأصول الإنتاجية لغير المقيمين نحو 433.2 مليون دولار، مقابل 399.8 مليون دولار، بينما سجلت القروض المقدمة من الشركات الأم بغرض الاستثمار صافي سداد قدره 480.4 مليون دولار، مقابل 381.6 مليون دولار.
تراجع صافي الاستثمار بقطاع البترول
سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع البترول والثروة المعدنية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 190.2 مليون دولار، مقابل 598.3 مليون دولار خلال السنة المالية السابقة.
ورغم ارتفاع الاستثمارات الجديدة الواردة إلى القطاع إلى نحو 6.7 مليار دولار، مقابل 6.2 مليار دولار، زادت التحويلات إلى الخارج لاسترداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب في أنشطة البحث والتنمية والتشغيل إلى نحو 6.5 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار دولار.
وفي المقابل، ارتفع صافي تدفقات استثمارات محفظة الأوراق المالية إلى نحو 4.2 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار.
اتساع عجز الحساب الجاري إلى 22.5 مليار دولار
ارتفع عجز الحساب الجاري إلى نحو 22.5 مليار دولار، مقابل 15.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، مع زيادة العجز التجاري بنسبة 27.1% إلى نحو 64.8 مليار دولار، وارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 33.8% إلى نحو 21.2 مليار دولار.
وساهمت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تخفيف اتساع العجز، بعدما ارتفعت بنسبة 29.6% لتصل إلى نحو 47.3 مليار دولار.
كما زاد فائض ميزان الخدمات بنسبة 10.5% إلى نحو 16.7 مليار دولار، بدعم من ارتفاع الإيرادات السياحية وتحسن حصيلة رسوم المرور بقناة السويس.
انخفاض أقساط القروض المسددة إلى 7.1 مليار دولار
سجلت القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل صافي استخدام بلغ نحو 1.9 مليار دولار، مقابل صافي سداد قدره 3.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
وارتفع إجمالي القروض والتسهيلات المستخدمة إلى نحو 9 مليارات دولار، مقابل 8.9 مليار دولار، بينما تراجعت الأقساط المسددة إلى نحو 7.1 مليار دولار، مقابل 12.4 مليار دولار.
وعلى مستوى المعاملات المصرفية، سجل التغير في الأصول الأجنبية للبنوك والأصول غير الاحتياطية للبنك المركزي صافي تدفق للخارج بلغ نحو 9.7 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار دولار، بما يعكس زيادة تلك الأصول.
وسجل التغير في التزامات البنك المركزي صافي تدفق للخارج قدره 695.8 مليون دولار، بما يعكس انخفاض الالتزامات، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.6 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
وتُظهر البيانات تحسن النتيجة الكلية لميزان المدفوعات، مع استمرار الضغوط على الحساب الجاري؛ إذ تزامنت زيادة تدفقات الاستثمار وتحويلات المصريين بالخارج مع اتساع العجز التجاري وعجز دخل الاستثمار.
