خالد عباس: قيمة شركة العاصمة الجديدة تقترب من تريليون جنيه
خالد عباس: قيمة شركة العاصمة الجديدة تقترب من تريليون جنيه
كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن قيمة الشركة تقترب من تريليون جنيه، وفق تقييمات وأرقام مدققة، بعد عشر سنوات من تأسيسها، مشيرًا إلى أن متوسط العائد على الاستثمار خلال هذه الفترة تجاوز 30%، بحسب حسابات الشركة.
وقال عباس، خلال مقابلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة»، إن البنك المركزي المصري يستعد للانتقال إلى العاصمة الجديدة قبل نهاية العام الجاري، وفق الجدول المستهدف، إلى جانب نحو 18 بنكًا تستعد للانتقال تباعًا مع استكمال تجهيزات وتشطيبات مقارها.
وأوضح أن استراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة تستهدف تنويع مصادر الدخل، من خلال تنمية إيرادات الشركات التابعة والمشروعات الاستثمارية، بما يضمن تدفقات مالية مستدامة إلى جانب حصيلة بيع الأراضي.
وأشار إلى أن الشركة تنفق سنويًا ما بين 1.5 و2 مليار جنيه على أعمال الصيانة، مع تخصيص حساب واحتياطي مالي تُوجَّه إليه نسبة من حصيلة مبيعات الأراضي لتغطية احتياجات الصيانة المستقبلية.
وأكد عباس أن نشاط الشركة بدأ يمتد خارج نطاق العاصمة الجديدة، موضحًا أنها تقدمت لمناقصة تطوير منطقة وسط البلد بالشراكة مع القطاع الخاص المصري، للاستفادة من خبراتها في التطوير العمراني وإدارة الأصول والمناطق ذات القيمة التاريخية.
وأضاف أن أحد الأهداف الأساسية لتأسيس الشركة كان تقديم نموذج قابل للتكرار في إدارة المدن ذات الفرص الاستثمارية الكبرى، عبر كيانات تتولى التطوير والصيانة وإدارة الأصول، سواء كانت تابعة لشركة العاصمة أو مستقلة.
وفيما يتعلق بجاذبية العاصمة للاستثمار، أشار عباس إلى دراسة أعدها أحد المكاتب الاستشارية الكبرى حول اهتمام المستثمرين والأفراد في دول الخليج بالسوق المصرية. وبحسب النتائج التي استعرضها، تصدرت العاصمة الجديدة وجهات استثمارات الأفراد، تلتها منطقة الساحل الشمالي ثم القاهرة الجديدة في بعض الاستخدامات، كما جاءت أولًا في المشروعات الكبرى، تلتها القاهرة الجديدة ثم الساحل الشمالي.
واعتبر أن إدارة العنصر البشري وتغيير أنماط التفكير من أبرز تحديات المرحلة المقبلة، بالتزامن مع الانتقال إلى نموذج جديد لإدارة المدينة.
وأوضح أن العاصمة تعتمد على منظومة متطورة للكاميرات والمراقبة بالتعاون مع وزارة الداخلية، إلى جانب مراكز للتحكم والإدارة، بهدف تعزيز الأمن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة داخل المدينة.
