النيابة العامة تعلن تفاصيل التحقيقات مع متهمي «متصدقش» وتقرر حبسهم احتياطيًا
النيابة العامة تعلن تفاصيل التحقيقات مع متهمي «متصدقش» وتقرر حبسهم احتياطيًا
أعلنت النيابة العامة تفاصيل التحقيقات في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، المتعلقة بعدد من العاملين بصفحة «متصدقش»، مؤكدة استجواب ستة متهمين في حضور محاميهم، وحضور أحد أعضاء نقابة الصحفيين مع المتهم المقيد بالنقابة، وقررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وقالت النيابة، في بيان، إنها تلقت تحريات من قطاع الأمن الوطني تتضمن إصدار قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد تكليفات لعدد من كوادرها بإنشاء صفحات ومنصات إلكترونية، واستخدامها لنشر الشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة والتشكيك في أداء مؤسسات الدولة ومسؤوليها، بهدف دفع المواطنين إلى التظاهر والتجمهر، تمهيدًا لاندساس عناصر الجماعة بينهم وإسقاط مؤسسات الدولة، بحسب ما ورد بالتحريات.
وأضافت أن التحريات أشارت إلى أن صفحة «متصدقش» إحدى المنصات الإعلامية التابعة للجماعة، ويديرها عدد من كوادرها بالخارج، ويعمل بها أعضاء داخل البلاد، بينهم صحفي مقيد بنقابة الصحفيين. وبناءً على ذلك، أصدرت النيابة إذنًا بضبطهم وتفتيشهم، أسفر تنفيذه عن ضبط ستة متهمين.
إقرار أحد المتهمين وإنكار الباقين الانضمام للجماعة
وأوضحت النيابة أن المتهم الأول أقر، خلال التحقيقات، بانضمامه والمتهمين المضبوطين وآخرين إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان، وعملهم بصفحة «متصدقش»، التي يتولى مسؤوليتها أحد أعضاء الجماعة الهارب خارج البلاد.
وبحسب البيان، أقر المتهم بعقد لقاءات تنظيمية مع مسؤول الصفحة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، أُبلغوا خلالها بمخطط الجماعة وأغراضها، وتكليفهم بنشر شائعات وأخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة ومسؤوليها، وإبراز أوجه القصور وتصعيد المشكلات الفئوية واصطناع أحداثها وتضخيمها، فضلًا عن إعادة نشر محتوى منصات أخرى تابعة للجماعة.
في المقابل، قالت النيابة إن باقي المتهمين أنكروا انضمامهم إلى جماعة الإخوان، باستثناء أحدهم الذي قرر أنه سبق أن انضم إليها، لكنه انفصل عنها قبل عمله بالصفحة.
وأضافت أن جميع المتهمين أقروا بالعمل في الصفحة التي تُدار من خارج البلاد، وباضطلاع كل منهم بدور فيها، كما أقروا بتلقي مبالغ دورية بالدولار الأمريكي، عدا أحدهم، جرى تحويلها من إحدى الدول الأجنبية.
تحويلات مالية وفحص حسابات إلكترونية
وذكرت النيابة أن المتهم الأول أقر بتلقيه وباقي العاملين بالصفحة تمويلًا شهريًا بعملات أجنبية، عبر تحويلات بنكية من شركة مملوكة لعضو الجماعة الهارب بإحدى الدول الأجنبية.
وقالت إن فحص هاتفه كشف عن مجموعات مغلقة على أحد التطبيقات المؤمّنة، تضم المتهمين المضبوطين ومسؤول الصفحة بالخارج، إلى جانب رسائل بريد إلكتروني مرسلة منه إليهم.
وأضافت أن فحص حساب المتهم الأول على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أظهر نشر تدوينات مؤيدة لجماعة الإخوان وداعية إلى إسقاط نظام الحكم، وأنه أقر بنشرها عند مواجهته بها.
كما أفادت النيابة بأن أحد المتهمين قرر أن الصفحة تستهدف إبراز المعوقات المتعلقة بالشأن الداخلي وتضخيمها، ونشر السلبيات بالقطاعات المختلفة وإبراز تقصير المسؤولين، لخلق حالة من الاحتقان تدفع المواطنين إلى المشاركة في تجمهرات وتظاهرات لإسقاط مؤسسات الدولة.
وفيما يتعلق بالمتهم الصحفي، قالت النيابة إن فحص حسابه أظهر نشر تدوينات مؤيدة للجماعة، وإنه أنكر نشرها، بينما أثبت الفحص الفني قيامه بذلك، وفقًا للبيان.
النيابة: إحالة ثلاثة متهمين إلى الطب الشرعي
وبشأن ادعاءات استعمال القسوة، أكدت النيابة أنها لم ترصد إصابات ظاهرة لدى أي من المتهمين، وأنها أحالت ثلاثة منهم، ادعوا استعمال القسوة ضدهم، إلى مصلحة الطب الشرعي.
وقالت إن تقارير الطب الشرعي أثبتت خلوهم من الإصابات وعدم وجود علامات تدل على استعمال العنف ضدهم.
واختتمت النيابة بيانها بالتأكيد على حبس المتهمين احتياطيًا، ومواصلة استكمال التحقيقات في القضية.
