رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ«التنمية الصناعية»: مبادرة «المركزي» أنقذت المشروعات الصغيرة.. ندعم القطاع الصناعي.. ونستهدف زيادة الفروع إلى 50
85% من تمويلات المحفظة للقطاع الصناعي و10% فقط للتجاري
560 مليون جنيه من البنك للمشروعات متناهية الصغر
البنك ضخ 200 مليون جنيه في مبادرة المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
نستهدف زيادة الفروع إلى 50 مع الخطة التوسعية للبنك
تدشين وحدة خاصة بقطاع التمويل متناهي الصغر
إطلاق منتج مبسط للشريحة الأقل من المليون وأكثر من 250 الف
«البيئة المحيطة» أبرز العقبات التي تواجه مشروعات SMEs
كشف طارق جلالـ رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، عن ارتفاع محفظة البنك لتسجل 1.835 مليار جنيه بنهاية إبريل 2017، مشيرًا إلى أن البنك يستهدف الوصول بها إلى 2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2017.
وأضاف «جلال» في حواره لـ «الميزان الإقتصادي» أن محفظة البنك مقسمة إلى عدة قطاعات منها الصناعي وله الأولوية، بالإضافة إلى القطاع الزراعي والتجاري والخدمي، حيث يستحوذ القطاع الصناعي على 85% من حجم المحفظة، بينما القطاع التجاري لا يتعدى 10%، والزراعي والخدمي حوالي 5%.
وأوضح أن البنك أصدر موافقات في حدود 200 مليون جنيه ضمن مبادرة المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفًا أن التمويل متناهي الصغر من أهم القطاعات التي يهتم بها البنك بالإضافة إلى أن التنمية الصناعية رابع أنشط بنك في تمويل هذا القطاع.
وإلى نص الحوار..
ما هو حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
بلغ حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك في 31 ديسمبر 2016 مايقرب من 1.4 مليار جنيه، وحقق البنك معدل نمو وصل إلى 31% بنهاية إبريل 2017، حيث سجلت المحفظة ما يقرب من 1.9 مليار جنيه ونستهدف الوصول بها إلى 2 مليار جنيه قبل سبتمبر 2017 بمعدل نمو 43%.
ما هو نسبة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للمحفظة الكلية؟
سجلت نسبة محفظة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية لإجمالي محفظة القروض حوالي 24% وفقـًا لخطة التوافق تصل المحفظة إلى 18% وذلك بعد زيادة محفظة القروض بعد التعويم.
ما هي حصة كل قطاع من المحفظة وتقسيماتها ؟
محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنقسم إلى عدة قطاعات منها الصناعي وله الأولوية بالإضافة إلى القطاع الزراعي والتجاري والخدمي، حيث يستحوذ القطاع الصناعي على 90% من حجم المحفظة، القطاع التجاري لا يتعدى الـ 8%، والزراعي والخدمي حوالي 2%.
كما نركز على التمويل في مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل مع الصندوق الإجتماعي للتنمية "جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة" حيث تم توقيع إتفاقيات وعقود بنصف مليار جنيه.
القطاع الصناعي يستحوذ على 90% من حجم المحفظة.. ماذا يعني ذلك ؟
البنك يعمل في كافة الأنشطة ولكن في هذه الفترة الصناعية هي التي تستحوذ على النصيب الأكبر في السوق وهي التي تعاني من المشكلات كالتعويم وإرتفاع أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة، مستلزمات الإنتاج والدولار الجمركي إضافة إلى تراجع القوة الشرائية.
هل هناك إستراتيجية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هذه الفترة؟
تم الإجتماع مع شباب قطاع الـ SME's ونحاول إبتكار منتج مبسط للشريحة الأقل من الملوين جنيه والذين لا يمتلكون تقارير مالية، وندرب مجموعة العمل على القدرة على إعداد حسابات ختامية وتقارير عن إيرادات المشروعات من خلال الزيارة الميدانية، وتم التدريب على هذا وهناك مجموعة عمل متميزة، ونخاطب القطاع غير الرسمي ونمتلك الحس المطلوب لإستيعاب تلك الشريحة وإزالة الحاجز الذهني لديهم من التعمل مع البنوك.
ونستهدف إستخدام كل الأدوات المتاحة للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المشروعات بأنواعها والتي يغلب عليها الطابق الصناعي، لا سيما وأن مبادرة المركزي وتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة أتاحت التعامل بسهولة وجرأة في الحد من المخاطر التي كانت تقلق البنوك، نحاول أن ندخل في مشروعات الشباب.
فيما يخص المشروعات متناهية الصغر.. ما هي آلية العمل فيه والجمعيات التي تم التعاقد معها؟
تم توقيع بروتوكول تعاون مع أحد الجمعيات التي تعمل في مجال إعادة الإقراض ووجه قبلي، للوصول إلى الشباب الذي يمتلك فكرة ولديه رأس مال، وتم الإتفاق معهم على إنه عند الوصول إلى الحد الأقصى من إقراض الشباب وهو 25 ألف جنيه تقوم الجمعية بتحويل العميل إلى البنك مباشرة ليقوم البنك بتمويله مما يدل على نجاح مشروع العميل.
هناك أجزاء من المخاطرة في التعامل مع الأفراد العاديين.. هل البنك يمتلك آلية لإحتواء المخاط ؟
الإئتمان ينطوي على مخاطر وإذا لم يحتوي على مخاطر فهو ليس إئتمان وإذا نظرنا إلى المخاطر فسيكون من الصعب التعامل مع الصغير أو الكبير، ولكن وفقـًا لضوابط وسياسات البنك فإننا نقلل حجم المخاطر في كل حالة على حدة ولكن اللاعب الأساسي في التمويل مدى نجاح المشروع وقدرته على تحقيق تدفقات نقدية صحية.
هل هناك إدارة خاصة بالتمويل متناهي الصغر؟
يوجد إدارة خاصة بالمشروعات متناهية الصغر ضمن إدارات وأقسام القطاع حاليـًا، إلا أنه مع الخطط التوسعية التي يستهدفها البنك فمن المؤكد سيكون هناك وحدة خاصة بالتمويل متناهي الصغر.
ما هو حجم محفظة التمويل متناهي الصغر؟
تبلغ حوالي 60 مليون جنيه مباشر من البنك، و500 ألف جنيه من خلال الجمعيات الأهلية والتي تصل إلى 5 جمعيات، والبنك يعد أنشط رابع بنك من حيث تمويل متناهي الصغر.
هل هذا يساعد في القضاء على السوق الموازية؟
لا بد وأن يكون هناك دوافع وحوافز من البنوك وحزمة تشريعات من الحكومة لجذب العملاء غير الرسميين داخل القطاع الرسمي لضمان المعاملات المالية وتدعيم النظام الإقتصادي بأكمله، ومن المؤكد أن كل تلك المبادرات التي أطلقها البنك المركزي سواءً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو التمويل العقاري تسهم بشكل كبير في القضاء على السوق الغير رسمي إلا أنه يجب التعاون مع كافة الأجهزة والجهات الحكومية ولا يتم الإعتماد على القطاع المصرفي بمفرده.
ما هو حجم ما ضخه البنك في مبادرة المركزي الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
تخطينا الـ 200 مليون جنيه في المبادرة، رغم أن المنافسة بين البنوك شرسة للغاية، ونهتم بالمشروعات الصغيرة والصغيرة جدًا أكثر من المشروعات الكبيرة ونلتزم بضوابط المبادرة مشيدًا بتوقيت المبادرة وأنه مناسبة جدًا في الوقت الحالي، وأن نسبة الـ 5% التي خصصها المركزي أنقذت مصانع كثيرة من الإغلاق، كما أنها لا تمثل عبئـــًا على البنوك.
ما هي أبرز العقبات التي تواجه المشروعات الصغيرة؟.. وكيفية التغلب عليها؟
البيئة المحيطة بالمشروع الصغير من إستخراج تراخيص وتسجيل وضرائب وغير ذلك نظرًا لعدم تملكه أدوات تساعده على تخطي هذه العقبات، وأن المشكلة كيف يستوفي اشتراطات التمويل – العملاء المرتقبين الذين يعمل تحت مظلة القطاع غير الرسمي.
وماذا عن التوسع في الفروع.. ؟
نملك حاليــًا 17 فرعـًا ونستهدف الوصول إلى 50 فرع خلال الفترة المقبلة والانتشار في كافة أنحاء الجمهورية.
