وزارة التموين توضح حقيقة زيادة أسعار الخبز السياحي وتكشف خطتها لضبط السوق

وزارة التموين توضح حقيقة زيادة أسعار الخبز السياحي وتكشف خطتها لضبط السوق

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان وتوضيح موجه للإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه «الحكاية»، حقيقة ما أُثير بشأن أسعار الخبز السياحي في الأسواق، مؤكدة استمرار متابعة تطورات أسعار عناصر الإنتاج، وفي مقدمتها الدقيق الحر.

وأشارت الوزارة إلى عقد عدة اجتماعات على فترات مختلفة مع الشعبة العامة للمخابز، وغرفة صناعة الحبوب، وأصحاب المطاحن، لرصد أي تحركات سعرية تطرأ على عناصر الإنتاج وتأثيرها على تكلفة إنتاج الخبز السياحي والفينو.

وأضافت أن الشعبة العامة للمخابز تقدمت بطلب لزيادة أسعار الخبز السياحي، بنسبة تتناسب مع الارتفاعات التي طرأت على أسعار الدقيق الحر والأقماح، موضحة أن الوزارة تدرس حاليًا عناصر التكلفة بصورة دقيقة لتحديد حجم الزيادة الفعلية ومدى انعكاسها على تكلفة إنتاج الرغيف.

وأكدت الوزارة أن الدراسة لا تقتصر على الجانب السعري، وإنما تشمل أيضًا إمكانية التدخل من ناحية المعروض، من خلال إتاحة كميات مناسبة من القمح لقطاع إنتاج الدقيق الحر، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل منظومة الإنتاج.

ولفتت إلى أن من بين المقترحات محل الدراسة توفير كمية تصل إلى نحو 200 ألف طن من القمح المخصص لإنتاج الدقيق الحر.

وكشفت الوزارة أن حجم استخدام القمح في السوق الحر يبلغ نحو 560 ألف طن شهريًا، يُستخدم منها ما يقرب من 200 ألف طن في إنتاج الخبز السياحي والفينو، بينما توجه الكميات المتبقية إلى صناعات المكرونة والمخبوزات والحلويات.

وفي المقابل، يبلغ حجم استهلاك القمح المستخدم في منظومة إنتاج الخبز المدعم نحو 750 ألف طن شهريًا.

وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن أي تحرك بشأن أسعار الخبز السياحي سيتم بعد الانتهاء من الدراسة الدقيقة، وبما يحقق التوازن بين استدامة الإنتاج ومراعاة مصالح المواطنين.

كما أكدت التزام أصحاب المخابز السياحية والإفرنجية بالتوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024، المنظم لأسعار وأوزان الخبز الحر والفينو، مشيرة إلى أن أي مخالفة لأحكام التوجيه يتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المقررة، والتي تصل في بعض البنود إلى الحبس والغرامة المالية.