«ادفعوا 8 ملايين جنيه أو نفسخ العقود».. ملاك «إزميرالدا باي» يستغيثون بالدولة
«ادفعوا 8 ملايين جنيه أو نفسخ العقود».. ملاك «إزميرالدا باي» يستغيثون بالدولة
تسيطر حالة من الغضب الشديد على عدد من ملاك الوحدات بقرية «إزميرالدا باي»، بمنطقة سيدي حنيش في الساحل الشمالي، بعدما فوجئوا، بحسب شكوى جماعية تلقتها «الميزان نيوز»، بمطالبتهم بسداد زيادات مالية تصل إلى 8 ملايين جنيه فوق قيمة الوحدة المتفق عليها، مع التهديد بفسخ العقود في حال عدم السداد.
وقال الملاك المتضررون إن إدارة القرية أبلغتهم بشكل مباشر: «ادفعوا الزيادة أو سيتم فسخ العقود»، رغم تأكيدهم الالتزام الكامل بسداد جميع الأقساط في المواعيد المحددة، طبقًا للعقود الأصلية المبرمة بينهم وبين المطور.
وأكد الشاكون أن المطالبات المالية الجديدة، بحسب قولهم، لا تستند إلى أي بند تعاقدي واضح، موضحين أنهم اشتروا وحداتهم داخل مشروع «إزميرالدا باي»، الواقع عند الكيلو 247 بطريق الإسكندرية–مطروح، بأسعار محددة ومعلنة في العقود، قبل أن يفاجأوا بمطالبتهم بسداد ملايين الجنيهات الإضافية.
ووصف عدد من الملاك هذه الزيادات بأنها تمثل «إتاوة وابتزازًا عقاريًا»، وفق تعبيرهم، مؤكدين أن فرض مبالغ إضافية بهذا الحجم يهدد استثماراتهم وحقوقهم التعاقدية.
وقال أحد الملاك المتضررين، في تصريحات خاصة لـ«الميزان نيوز»: «إحنا دفعنا شقى عمرنا والتزمنا بكل قرش في العقد، والنهارده بيتقال لنا بالنص: ادفع 8 ملايين جنيه كمان، يا إما هنفسخ عقدك ونطردك من قريتك.. فين حماية الدولة لينا وفين تنفيذ قرارات الرئيس؟».
وناشد ملاك القرية القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجهاز حماية المستهلك التدخل العاجل لفحص شكواهم، ووقف أي إجراءات قد يترتب عليها فسخ العقود، والتحقق من مدى قانونية الزيادات المالية المطلوبة.
كما طالب الملاك بتشكيل لجنة محايدة لمراجعة الموقفين التعاقدي والمالي للمشروع، وفحص العقود الأصلية والمطالبات الجديدة، وبيان مدى قانونيتها، حفاظًا على حقوق جميع الأطراف ومنعًا لضياع استثمارات المواطنين.
وتؤكد «الميزان نيوز» أن جميع الاتهامات والمعلومات الواردة في التقرير جاءت على لسان الملاك المتضررين، ولم يتسنَّ للموقع التحقق منها بصورة مستقلة حتى وقت النشر.
حق الرد مكفول لإدارة قرية «إزميرالدا باي»، وسيُنشر ردها كاملًا فور وروده، التزامًا بالمهنية والتوازن وحق جميع الأطراف في التوضيح.
