مصر تستضيف المنتدى الملاحي الدولي لمكافحة الفساد والاتجار غير المشروع بالمتوسط بالتعاون مع فرنسا
مصر تستضيف المنتدى الملاحي الدولي لمكافحة الفساد والاتجار غير المشروع بالمتوسط بالتعاون مع فرنسا
استضافت هيئة الرقابة الإدارية أعمال المنتدى الملاحي الدولي لمكافحة الفساد والاتجار غير المشروع في المتوسط، بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك والرسوم غير المباشرة بجمهورية فرنسا، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر 2026 بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، بمشاركة ممثلي عدد من دول حوض البحر المتوسط ومسؤولين وخبراء من المؤسسات والمنظمات الدولية وجهات إنفاذ القانون الوطنية.
وانعقدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى بحضور الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وإيريك شوفالييه، سفير جمهورية فرنسا لدى مصر، في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر وفرنسا ودول حوض البحر المتوسط، خاصة في مجالات منع ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وتناولت الجلسة الافتتاحية جهود الجانبين المصري والفرنسي في مجالات منع ومكافحة الفساد، وتطوير منظومة الجمارك ورفع كفاءتها بما يسهم في تيسير حركة التجارة الدولية ودعم مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
كما تم تسليط الضوء على مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية ودوره في ربط قواعد البيانات وتوظيفها لتعزيز الرصد المبكر للأنماط والمؤشرات المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة، والتنبؤ بالمخاطر المحتملة، بما يدعم اتخاذ تدابير استباقية لمكافحة الجرائم الجمركية والحد من تداعياتها على الاقتصاد الوطني.
وتضمنت فعاليات المنتدى عقد عدد من الجلسات وورش العمل المتخصصة التي تناولت قضايا مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، إلى جانب استعراض المسارات الرئيسية لعمليات الاتجار غير المشروع في منطقة البحر المتوسط، وبحث أساليب عمل الشبكات الإجرامية وآليات مواجهة جرائم غسل الأموال واستخدام العملات الرقمية في ظل التطورات المتلاحقة عالميًا.
واختتمت فعاليات المنتدى بإصدار «إعلان الإسكندرية»، الذي يمثل خارطة طريق إقليمية لمواصلة وتعزيز العمل المشترك، ويتضمن سياسات وآليات مستحدثة تتواءم مع التحديات والمتغيرات المتسارعة، بما يسهم في التصدي للأنماط المستحدثة للجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بمنطقة المتوسط.
