34 قرارا لـ«المستهلك» تلزم الشركات المخالفة بحل شكاوي السيارات والسلع المعمرة

أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، خلال اجتماعه رقم 120، قرارات ملزمة بالإصلاح والاستبدال والاسترجاع والإحالة للنيابة العامة لصالح الشاكين في 34 شكوي.

وقال يعقوب أن مجلس إدارة الجهاز قد أصدر قراراه في 21 شكوى متنوعة تخص السلع المعمرة باختلاف أنواعها حيث أصدر 11 قرارا بالإصلاح، 5 قرارات بالاستبدال، 5 قرارات بتسليم المنتجات بالسعر المتفق عليه.

وأصدر المجلس 13 قرارا في شكاوى السيارات حيث أصدر المجلس 4 قرارات بشأن إلزام شركات السيارات بالإصلاح، 3 قرارات ملزمة لشركات السيارات بالاستبدال والاسترجاع للسيارات المعيبة محل الشكوي، و3 قرارات أخرى باعادة الفحص الفنى من خلال تشكيل لجان مشتركة.

وقال يعقوب إن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت فى ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها فى حالة اكتشاف عيوب بها او أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.

ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدًا أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.