وزيرا التضامن والتخطيط يبحثان التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وزيرا التضامن والتخطيط يبحثان التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية
عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي في العاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين، بما يدعم جهود الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وناقش الاجتماع عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها مواءمة خطط التنمية الاقتصادية مع سياسات الحماية الاجتماعية، بما يسهم في توجيه الموارد والاستثمارات نحو البرامج والمشروعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، ورفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم عائده التنموي.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تواصل تطوير سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية، لضمان وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها، بالتوازي مع التوسع في برامج التمكين الاقتصادي الموجهة إلى الأسر الأولى بالرعاية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية الانتقال التدريجي من مفهوم الدعم إلى التمكين والعمل والإنتاج، بما يساعد الأسر المستفيدة على تحسين أوضاعها الاقتصادية، وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات والخروج من دائرة الاحتياج.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على وضع البعد الاجتماعي في صدارة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري وتحقيق العدالة الاجتماعية يمثلان ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية تتضمن توفير التمويل اللازم والتغطية المالية لبرامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب تطوير خدمات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، بما يضمن توزيع عوائد النمو بصورة عادلة، وتوجيه الاستثمارات العامة إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز جهود الحماية الاجتماعية من خلال زيادة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنحو 57% خلال العام المالي الجاري، لتمويل تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وغيرها من المشروعات ذات الأولوية، بما يحقق أثرًا مباشرًا وملموسًا في حياة المواطنين
