«الزراعة» تضبط 213 طنًا من اللحوم ومنتجاتها المخالفة خلال أغسطس وتحرر 908 محاضر
«الزراعة» تضبط 213 طنًا من اللحوم ومنتجاتها المخالفة خلال أغسطس وتحرر 908 محاضر
كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، حملاتها التفتيشية والرقابية على أسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها، خلال شهر أغسطس، في إطار جهود الدولة للحفاظ على سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.
وأسفرت الحملات عن ضبط نحو 213 طنًا و281 كجم من اللحوم ومنتجاتها المخالفة للاشتراطات الصحية والبيطرية، وتحرير 908 محاضر ضد المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الحملات الرقابية والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية، للتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بسلامة الغذاء وضمان وصول منتجات آمنة للمستهلكين.
وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملات التي نفذتها مديريات الطب البيطري بالتعاون مع الجهات الرقابية أسفرت عن ضبط كميات متنوعة من اللحوم ومنتجاتها، تضمنت منتجات ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأخرى مخالفة للاشتراطات الصحية والبيطرية، فضلًا عن كميات تم التحفظ عليها لحين انتهاء إجراءات الفحص.
وأوضح أن إجمالي المضبوطات خلال أغسطس شمل 158 ألفًا و345 كجم من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و26 ألفًا و479 كجم من المنتجات الصالحة التي تم ضبطها لعدم استيفائها الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى 28 ألفًا و457 كجم تحت الفحص.
وأكد رئيس الهيئة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، والتي تضمنت تحرير المحاضر والتحفظ على المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة لاتخاذ القرارات اللازمة وفقًا للقانون.
وأشار إلى أن الحملات شملت مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تنفيذ 8 مأموريات تفتيشية في محافظات القاهرة والشرقية والجيزة والفيوم والبحيرة، ضمن خطة تكثيف الرقابة الميدانية على تداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.
وشدد الأقنص على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو الصحة العامة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل المجازر ومحال تداول وبيع اللحوم ومنتجاتها.
وناشدت وزارة الزراعة المواطنين شراء اللحوم ومنتجاتها من المنافذ المعتمدة والمحلات الموثوقة، والتأكد من سلامة الأختام والمظهر العام للمنتجات، والإبلاغ عن أي مخالفات تهدد الصحة العامة، دعمًا لجهود الدولة في إحكام الرقابة على تداول المنتجات الغذائية وحماية المستهلك.
