جدل حول لائحة انتخابات الغرف السياحية.. «سلطان» يشكك في موعدها.. «عثمان»: ممتازة.. «البكري»: الشروط صعبة.. «أبوزيد»: لائحة «تفصيل»

حالة من الجدل يشهدها القطاع السياحي، بعد اعتماد وزير السياحة يحيى راشد، اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها العام والتي تشمل قواعد وضوابط الانتخابات، واجراؤها يوم 20 يونيو المقبل، بعد مرور عام على حل مجالس إداراتها، حيث شهدت اللائحة حالة من القبول والرفض بين العاملين في المجال السياحي، والتي اعتبرها البعض بالصعبة في حين وصفها الآخرون بالممتازة.


وقال خبراء السياحة، في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي»، إن اللائحة فيها نوع من التخبط والميل للسياحة الخارجية والمستجلبة أكثر من السياحة الداخلية وتحتاج إلى مزيد من الإضافات، فيما رحب بها البعض ووصفها بالمناسبة.

مبالغة في التقديرات


ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج، وعضو اللجنة العليا للطيران، رحب باللائحة، قائلا: "شيء جميل بأن تنفذ الانتخابات لأنها تأخرت كثيرا"، لكنه شكك في تاريخ إجراؤها في الموعد المحدد لها لأنه يجب أن يكون خلال شهرين من تاريخ دعوة الجمعية العمومية وهذا صعب، مشيرا إلى أنها تقتصر على العاملين في السياحة المستجلبة فقط، فضلا عن المبالغة في تحديد حجم الأعمال.


اللائحة ممتازة


بينما وصف محمد عثمان عضو لجنة التسويق السياحي بالصعيد، لائحة الغرف السياحية بـ"الرائعة، مؤكدا أنها تمت بحرفية شديدة ودلالة على إحياء دور الغرفة في الفترة المقبلة لتكون شريك أساسي في صناعة السياحة بمصر كونها قاطرة التنمية في المستقبل.


عثمان أضاف أن بنود اللائحة تدل على حرص وزارة السياحة أن تنتج الانتخابات غرفة سياحة حقيقية تمثل السياحة المصرية بشكل جيد، فضلا عن إعادة الأمل في السياحة الخارجية ومنحها فرصة ودور كبير داخل الغرفة السياحية وذلك بعد تقليص دورها خلال الفترة الماضية والميل للسياحة الدينية أكثر.

أحمد البكري عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة ومؤسس تحالف «إيجي تورزم» للسياحة وصف شروط اللائحة بالصعبة، فضلا عن وجود تغير كبير عن لائحة البنود السابقة.


القرار تأخر كثيرًا


بينما أكد عادل الحجار عضو اتحاد الغرف السياحية السابق، أن إقرار وزير السياحية يحيى راشد بإجراء الانتخابات الخاصة بالغرف السياحية واتحادها العام تأخر كثيرا لكن الأهم أنه صدر، مشيرا إلى أن الواضح من القرار هو عمل توزان ما بين الشركات التي تعمل في السياحة المستجلبة والشركات التي تعمل في السياحة الدينية.


أضاف الحجار، أن تغير بنود اللائحة جاء محاولة لدعم توازن في أعضاء مجلس الإدارة بين شركات السياحة المستجلبة والسياحة الثقافية.


إلا أن الأمر لم يلقى ترحيبا من الخبير السياحي أحمد شمس، والذي وصف بنودها بـ"المستفزة"، متسائلا: ماذا يريد وزير السياحة من القطاع وإلى متى سيستمر الصمت من الشركات والخبراء على أخطاء وقرارات الوزير؟.


الشركات تنهار


ووجه شمس، سؤالا إلى وزير السياحة قائلا:" ألم يتم الطعن من قبل على موضوع شركات 3 مليون دولار.. ولماذا الآن.. ولماذا لم يتم ذلك في الوقت الذي كانت تعمل السياحة بشكل منتظم وكانت الشركات تدر دخلا أكثر من ذلك، مشيرا إلى أن الشركات تنهار في ظل توقف حركة القطاع السياحي.


واتفق صبري أبو زيد عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، مع الرأي السابق، حيث أكد أن اللائحة ضعيفة ومخالفة للقانون رقم 85 لسنة 1968 الخاص بإنشاء غرف سياحية وتشكيل اتحاد لها، قائلا: "اللائحة مفصلة تفصيل ملاكي"، معربا عن اعتقاده بأن من كتبها ليس برجل قانون، وحتى لم تشير إلى القانون رقم 60 لسنة 2014.