وزارة الصناعة تطلق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية لدعم المستثمرين
وزارة الصناعة تطلق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية لدعم المستثمرين
أعلنت وزارة الصناعة إطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، ليُضاف إلى أنظمة الطرح الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير آليات أكثر مرونة أمام المستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية الأولية، بما يدعم التوسع في الاستثمار الصناعي ويعزز كفاءة استغلال الأراضي الصناعية.
وأكدت الوزارة أن النظام الجديد يتيح للمستثمرين مددًا إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يعادل 5% من سعر المتر المربع، مع إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة والرابعة عشرة في حال عدم تقدم المستثمر بطلب تملك الأرض.
وأوضحت الوزارة أنه يحق للمستثمر التقدم بطلب تملك الأرض بعد مرور عام من التشغيل الفعلي للمشروع، مع خصم جميع المبالغ المسددة كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، ثم سداد 25% من القيمة المتبقية، وتقسيط باقي المبلغ على ثلاثة أقساط سنوية وفقًا للضوابط المنظمة، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمر وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وأضافت أن تقديم الطلبات يتم إلكترونيًا وبصفة دورية على مدار العام من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تتولى لجنة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية دراسة الطلبات والبت فيها وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة.
وأشارت الوزارة إلى أن المنصة تتيح للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية المتاحة، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات تخصيص الأراضي الصناعية.
ولفتت إلى أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يعد واحدًا من بين تسعة أنظمة مختلفة لطرح وتخصيص الأراضي الصناعية، تشمل أنظمة التملك وحق الانتفاع وغيرها، بما يوفر بدائل متنوعة تلبي احتياجات مختلف المستثمرين وتدعم نمو القطاع الصناعي.
