«شباب الأعمال»: قرار رفع الفائدة يؤثر على الاستثمارات المحلية والأجنبية

أعلنت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن قرار البنك المركزي الخاص برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يؤثر على الاستثمارات المحلية والأجنبية وفرص التشغيل، كما أن القرار جاء على عكس توقعات الخبراء والتقارير التي كانت تشير إلى عكس ذلك.

أضاف الجمعية، في بيان، بأنها تقدر ما تتخذه الحكومة من قرارات اقتصادية جريئة تستهدف إصلاح اقتصادي حقيقي طويل المدى، إلا أنهم تحفظوا على السياسة النقدية المتبعة وعدم طرح آليات بديلة فعالة لتطويق التضخم.

أشارت الجمعية إلى خطورة توقيت تطبيق القرار، حيث يأتي في ظل وجود العديد من التحديات الاقتصادية وعدم استقرار السوق مع افتقار الرؤية الواضحة لتيسير وتشجيع مناخ الأعمال.

لفتت إلى أن القرار قد يؤدي إلى إحجام المستثمرين عن الدخول فى مشروعات وتوسعات جديدة وخروج عدد من الشركات من السوق وارتفاع نسبة البطالة، إلى جانب أن الزيادة النسبية فى تكلفة بعض المنتجات والخدمات نتيجة لرفع تكلفة الإقراض، سيؤثر على الطلب المحلى وحجم التصدير وفقًا لاختلاف المرونة السعرية لكل سلعة، بالإضافة إلى أن الزيادة فى تكلفة الاقتراض للأفراد وأثرها المباشر على القوة الشرائية للمستهلك وبالتبعية انكماش حجم المبيعات للشركات في السوق المحلي.

وتابعت أن ارتفاع تكلفة الاقتراض سيكون له الأثر الأكبر علي الشركات الكبيرة المعتمد علي عمالة كثيفة والتي تمثل تقريبا ٢٥٪ من حجم الاقتصاد وتعتمد في تمويلها علي القطاع المصرفي، وبالأخص قطاع المقاولات والاستثمار العقارى، والزراعة، والقطاع الصناعي.



رفع الدعم وتعويم العملة

ونوهت أن القرار يزيد من عدم التجانس بين حزمه القرارات الإصلاحية الحالية «رفع الدعم وتعويم العملة وضريبة القيمة المضافة»، وعدم وجود رؤية واضحة لتسيير مناخ الأعمال بشكل عام، ما يؤدي بدوره إلى المزيد من عدم الإستقرار في الأسواق ويخلق مناخ منفر للأعمال على المدى القصير والمتوسط، ويجمد الخطط التوسعية للاستثمارات القائمة وبالتالى يؤثر سلبًا على الاقتصاد ككل.

وطالبت الجمعية البنك المركزي بوضع التدابير الفعالة لتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرة التي أطلقها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة فائدة 5% و7% والمبادرة الخاصة بتمويل القطاع السياحي بفائدة 10% لخفض الآثار السلبية للقرار على هذا الحجم من الشركات، وتشجيع انشاء شركات جديدة لاستيعاب الفجوة المتوقعة في الطلب علي العمالة، بالإضافة إلى تفعيل آليات تعميق التصنيع المحلي ودعم القطاعات الصناعية ذات الجاهزية والأولوية التي ستتأثر مباشرة بقرار رفع سعر الفائدة.

وشددت الجمعية علي ضرورة الإسراع في إصدار القوانين واللوائح التنفيذية المُكملة والتي تشمل قانون الإفلاس وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون العمل وقانون الملكية الفكرية وقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية مع وضع خطة زمنية للاصدار، والعمل علي الحث ورفع الوعي لدي الشركات للجوء لمصادر التمويل غير المصرفي والعمل علي تطوير التشريعات والاليات لدعم هذا القطاع وبشكل عاجل.

ولفتت إلى ضرورة التفعيل العاجل لدور هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير الدعم الفني اللازم لتلك المشروعات لتهيئتهم للحصول على مصادر تمويل مصرفي وغير مصرفي، بالإضافة لسرعة أستصدار حزمة قرارات اقتصادية متكاملة ومتناسقة لتحسين مناخ الأعمال وتنمية وتشجيع الاستثمار المحلي واستهداف المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وضرورة الافصاح عن خارطة الطريق للإصلاحات الاقتصادية لتمكين الكيانات الاقتصادية باختلاف حجمها من التخطيط للمتغيرات المتوقعة بالشكل المناسب.