رفض استشكال مبارك وتأييد الحجز علي 61 مليون جنيه في «مصر المقاصة»

قضت دائرة التعويضات بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، برفض استشكال الرئيس الأسبق حسني مبارك في الدعوى التي يطالب فيها ونجليه علاء وجمال برفع الحجز الإداري عن ٦١ مليون جنيه من أموالهم وتأييد قرار الحجز على الأموال.

واختصم فريد الديب، محامي مبارك، كلا من وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، والنائب العام المستشار نبيل صادق، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، المستشار إبراهيم صادق، وشركة مصر المقاصة، ومعاوني التنفيذ والحجز الإداري بالنيابة.

وأوضح الديب في الدعوى أن المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، أصدر قرارا في ٨ يناير الماضي، بتوقيع الحجز الإداري على مال المدين (مبارك ونجليه) لدى الغير وهي شركة مصر للمقاصة في مبلغ تقدر قيمته بنحو ٦١ مليونا و٩٣٤ ألفا و١٧٣ جنيها.

وأضاف الديب في دعواه أن إجراءات الحجز المتبعة في القرار شابها البطلان ومخالفة القانون ما يقتضي معها عدم الاعتداد بهذا الحجز.