الرقابة المالية تُلزم شركات التأمين بالاستعلام الائتماني لوثائق الأفراد بقيمة 10 ملايين جنيه فأكثر
الرقابة المالية تُلزم شركات التأمين بالاستعلام الائتماني لوثائق الأفراد بقيمة 10 ملايين جنيه فأكثر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار قرار جديد يُحدث معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب بعمليات تأمينات الأشخاص الفردية، متضمنًا إلزام شركات التأمين بالاستعلام عن الموقف الائتماني لطالب التأمين في بعض الحالات، وعلى رأسها الوثائق التي تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه فأكثر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وذلك بهدف تعزيز كفاءة تقييم المخاطر وحماية حقوق حملة الوثائق.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن القرار رقم (2036) لسنة 2026 الصادر عن رئيس الهيئة، والمنشور في الوقائع المصرية، دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 16 يوليو 2026، مع منح الشركات مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها.
ووفقًا للقرار، تلتزم الشركات أيضًا بالاستعلام الائتماني من الجهات المرخص لها إذا لم يتناسب دخل أو مهنة أو وظيفة طالب التأمين مع قيمة مبلغ التأمين أو الأقساط المستحقة، أو عند وجود شكوك بشأن مشروعية طلب التأمين.
كما شملت الضوابط الجديدة إلزام الشركات بالتحقق من هوية طالب التأمين وصحة المستندات المقدمة، والحصول على بيانات دقيقة عن حالته الصحية والمالية، ووضع سياسات داخلية لرصد الأنماط غير المعتادة في طلبات التأمين وتحليل حالات تكرار التأمين على الأخطار ذاتها، بما يسهم في الكشف المبكر عن محاولات الغش والاحتيال.
وألزمت الهيئة الشركات كذلك بإعداد أنظمة وسياسات للتأكد من تناسب مبالغ التأمين مع مستوى دخل العميل والمتوسطات الخاصة بطبيعة الخطر في المنطقة الجغرافية للمؤمن عليه، مع إعداد دراسات شاملة للتحقق من مشروعية الطلبات وتقليل احتمالات الغش.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير معايير الاكتتاب يمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة شركات التأمين في إدارة المخاطر، وحماية حقوق حملة الوثائق، وضمان توجيه التغطيات التأمينية إلى مستحقيها وفق أسس فنية سليمة.
وأضاف أن القرار يُلزم الشركات بالإبلاغ الفوري للهيئة عن أي حالات غش أو احتيال يتم اكتشافها خلال مرحلة الاكتتاب، مع تضمين الضوابط الجديدة ضمن السياسات الاكتتابية الخاصة بكل شركة.
وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في استكمال المنظومة التنظيمية لقطاع التأمين تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بما يدعم الابتكار، ويعزز تنافسية سوق التأمين، ويرفع مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
