وزير الاستثمار يبحث مع بنك أوف نيويورك توسيع التمويل وجذب الاستثمارات
وزير الاستثمار يبحث مع بنك أوف نيويورك توسيع التمويل وجذب الاستثمارات
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيادات بنك أوف نيويورك (BNY)، سبل تعزيز التعاون في أدوات التمويل الدولية، وتوسيع فرص وصول الشركات المصرية إلى الأسواق العالمية، وذلك في إطار متابعة نتائج المناقشات التي جرت خلال زيارته الرسمية إلى لندن في يونيو الماضي بشأن شهادات الإيداع الدولية (GDRs).
وشارك في الاجتماع الدكتورة غادة قنديل، المدير التنفيذي لبنك أوف نيويورك بالقاهرة، وتوني توما، مدير مبيعات الشرق الأوسط وأفريقيا لخدمات المُصدرين، ومحمود سالم، المدير التنفيذي لشهادات الإيداع، حيث ناقش الجانبان مستجدات التعاون وآليات تعظيم الاستفادة من شهادات الإيداع الدولية باعتبارها إحدى الأدوات التي تتيح للشركات المصرية الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين العالميين وتنويع مصادر التمويل.
وأكد وزير الاستثمار أن الوزارة تعمل على تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى إجراءات عملية تسهم في تحسين مناخ الاستثمار، مع التركيز على تحسين تجربة المستثمر القائم باعتبارها أحد أهم محاور جذب الاستثمارات الجديدة، مشددًا على أهمية الشراكة مع المؤسسات المالية الدولية لتطوير أدوات التمويل وتعميق سوق المال المصري.
وأوضح فريد أن الوزارة تستهدف فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية، من خلال تطوير أدوات التمويل وتوسيع قنوات الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية، بما يدعم خطط النمو والتوسع ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصري.
كما تناول الاجتماع تطورات أسواق المال العالمية، التي تشهد نشاطًا متزايدًا في عمليات الطرح وجمع رؤوس الأموال، حيث أكد الوزير أن هذه المتغيرات تمثل فرصة للترويج للشركات والفرص الاستثمارية المصرية أمام المستثمرين الدوليين، مع استمرار تنظيم لقاءات ترويجية تستهدف المستثمرين وفقًا لاهتماماتهم القطاعية.
من جانبها، أكدت الدكتورة غادة قنديل أن استمرار التعاون بين بنك أوف نيويورك ووزارة الاستثمار يعكس حرص الجانبين على تعزيز الاستفادة من الأدوات المالية الدولية، ودعم جهود ربط الشركات المصرية بالأسواق العالمية، مشيرة إلى أهمية البناء على نتائج الاجتماعات السابقة وتحويلها إلى خطوات عملية.
بدوره، أوضح محمود سالم أن الأسواق العالمية تشهد نشاطًا ملحوظًا في عمليات الطرح وجمع رؤوس الأموال، وهو ما يوفر فرصًا واعدة للشركات المصرية، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق والترويج للفرص الاستثمارية المصرية بصورة أكثر استهدافًا.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة، بما يدعم تطوير سوق المال المصري، ويعزز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
