الري: تحويل محطات رفع المياه إلى «محطات 2.0 الخضراء» بالطاقة الشمسية
الري: تحويل محطات رفع المياه إلى «محطات 2.0 الخضراء» بالطاقة الشمسية
تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف تنفيذ مشروع تحويل محطات رفع المياه إلى "محطات 2.0 الخضراء" التي تعتمد على الطاقة الشمسية بديلًا عن الوقود الأحفوري، في إطار خطة الوزارة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في تخفيف الأحمال على منظومة الكهرباء في مصر، وتقليل الانبعاثات الكربونية، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اطلاعه على تقرير أعده المهندس مراد غالي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بشأن تفقد أعمال تركيب ألواح الطاقة الشمسية بمحطتي رفع خور الحلة وزرنيج بمحافظة الأقصر، والتي نُفذت تحت إشراف الإدارة العامة للمعامل الهندسية لمحطات طلمبات مصر العليا الشمالي.
وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ منظومة الألواح الشمسية أعلى مباني المحطتين وفي المناطق المحيطة بهما، بإجمالي مساحة تبلغ نحو 700 متر مربع، وبطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 87 كيلووات، بما يسهم في توفير جزء من الاحتياجات الكهربائية اللازمة لتشغيل المحطتين، وتقليل الاعتماد على التغذية الكهربائية التقليدية.
وأكد الدكتور سويلم أن هذه الأعمال تأتي ضمن مشروع الوزارة لتحويل محطات رفع المياه إلى "محطات 2.0 الخضراء"، التي تعتمد على الطاقة الشمسية بديلًا عن الوقود الأحفوري، بما يدعم التحول نحو منظومة تشغيل أكثر كفاءة واستدامة، ويقلل من الانبعاثات الكربونية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في استخدام الطاقة المتجددة في مختلف منشآتها، وفي مقدمتها محطات الرفع، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وخفض تكاليف التشغيل على المدى البعيد، وذلك في إطار محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، التي تستهدف تأهيل محطات الرفع والتكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها.
وأضاف أن الوزارة تعتمد على شباب المهندسين وقيادات الجيل الثاني 2.0 في تطوير محطات رفع المياه، باعتبارهم القلب النابض الذي يضخ المياه عبر شبكة الترع والمصارف الممتدة لنحو 55 ألف كيلومتر طولي، مؤكدًا أن الاستثمار في الكوادر البشرية يمثل ركيزة أساسية لنجاح خطط التطوير.
وأوضح الدكتور سويلم أن تعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والإسهام في الحد من الانبعاثات الكربونية المسببة للتغيرات المناخية، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو التحول الأخضر، وتعزيز القدرة على التكيف مع تحديات التغيرات المناخية.
وأكد الوزير أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في مختلف المشروعات والمنشآت التابعة لها، والتوسع في تطبيق الحلول الصديقة للبيئة، بما يعزز كفاءة الأداء التشغيلي لمنظومة الموارد المائية والري، ويواكب رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
