1.7 تريليون جنيه إجمالي النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي فى خمسة أشهر

1.7 تريليون جنيه إجمالي النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي فى خمسة أشهر

كشفت بيانات البنك المركزي المصري، عن ارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.738 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 1.444 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة بلغت 294 مليار جنيه.

البيانات كشفت عن استمرار النمو القوي في المعروض النقدي (M1) خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، ليصل إلى أعلى مستوى في تاريخه، في مؤشر يعكس توسع السيولة المتاحة داخل الاقتصاد وارتفاع حجم الأموال المتداولة والودائع تحت الطلب.

ووفقًا لإحصاءات البنك المركزي، ارتفع المعروض النقدي إلى 4.503 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقارنة مع 3.796 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، محققًا زيادة قدرها 707 مليارات جنيه خلال أول خمسة أشهر من العام.

ويضم المعروض النقدي النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى جانب الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، وهو أحد أبرز المؤشرات التي تعكس حجم السيولة المتاحة للتعاملات اليومية داخل الاقتصاد.

كما واصلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية تسجيل معدلات نمو قوية، لتصل إلى 2.765 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنة مع 2.352 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 413 مليار جنيه.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار توسع النشاط النقدي والمصرفي، مع نمو الودائع الجارية وارتفاع حجم السيولة المتداولة، بما يدعم قدرة القطاع المصرفي على تمويل الأنشطة الاقتصادية وتلبية احتياجات السوق، في ظل استمرار نمو الاقتصاد وزيادة التعاملات المالية.