رغم أرباح 2025 المليارية.. الخسائر المتراكمة لـ «القلعة»تصل لـ 14.9 مليار جنيه
رغم أرباح 2025 المليارية.. الخسائر المتراكمة لـ «القلعة»تصل لـ 14.9 مليار جنيه
أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية (CCAP.CA)، في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية اليوم الخميس 16 يوليو 2026، نتائج أعمالها والقوائم المالية المستقلة غير المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتي أظهرت تحولاً كبيراً في الأداء المالي للشركة، بالانتقال من تسجيل خسائر خلال عام 2024 إلى تحقيق أرباح قوية خلال عام 2025، بالتزامن مع إصدار مراقب الحسابات تقريراً متضمناً رأياً متحفظاً بشأن بعض البنود الجوهرية.
أولاً: تحول كبير في الأداء المالي
أظهرت القوائم المالية المستقلة تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 2,669,793,000 جنيه (نحو 2.67 مليار جنيه) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
ويأتي ذلك مقارنة مع صافي خسارة بلغ 1,031,388,000 جنيه (نحو 1.03 مليار جنيه) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بما يعكس تحولاً واضحاً في نتائج أعمال الشركة.
ثانياً: رأي مراقب الحسابات المتحفظ
أصدر مكتب برايس وترهاوس كوبرز – عز الدين ودياب وشركاهم (PwC) تقرير مراقب الحسابات المستقل، متضمناً رأياً متحفظاً استند إلى عدد من الملاحظات، أبرزها:
* عدم تمكن مراقب الحسابات من الحصول على مصادقات مباشرة من بعض البنوك بشأن الأرصدة المدينة والدائنة والالتزامات المحتملة كما في 31 ديسمبر 2024 و31 ديسمبر 2025.
* تعذر التحقق من تلك الأرصدة من خلال إجراءات مراجعة بديلة، والتي بلغت 8.9 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 9 مليارات جنيه بنهاية عام 2024، الأمر الذي حال دون التأكد من دقة واكتمال هذه الأرصدة.
ثالثاً: تحذيرات بشأن الاستمرارية
لفت مراقب الحسابات الانتباه إلى وجود مؤشرات قد تؤثر على قدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة نشاطها، موضحاً أن:
* الالتزامات المتداولة تجاوزت الأصول المتداولة بمبلغ 9.5 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2025.
* الخسائر المتراكمة بلغت نحو 14.9 مليار جنيه بنهاية عام 2025.
* هذه الظروف تمثل حالة عدم تأكد جوهرية قد تثير شكوكاً حول قدرة الشركة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية.
رابعاً: دعوة الجمعية العامة غير العادية
وأشار التقرير إلى أنه، وفي ضوء تجاوز الخسائر المتراكمة أكثر من نصف حقوق المساهمين، وطبقاً لأحكام المادة (69) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، يتعين على مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقاً للقانون
