"منال عوض" تعلن إحالة مسؤولين بالمرج وإزالة مخالفات بناء بعين شمس

وزيرة التنمية المحلية تعلن إحالة مسؤولين بالمرج وإزالة مخالفات بناء بعين شمس

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا اليوم بشأن نتائج المرور الميداني المفاجئ الذي قام به قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة على حي المرج بمحافظة القاهرة، إضافة إلى فحص شكوى أحد المواطنين المتعلقة بوجود مخالفات بناء بعقارين في حي عين شمس، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز المتابعة الميدانية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي الحاسم لمخالفات البناء.

وأوضح التقرير، الذي تلقته الوزيرة من المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش، أن المرور الميداني على حي المرج أسفر عن إصدار 10 تراخيص بناء، والانتهاء من فحص 133 ملف تصالح داخل اللجنة الفنية، وإصدار 180 نموذجًا من نماذج التصالح (6، 7، 8)، إلى جانب إنهاء 22 معاملة مطابقة لتوصيل المرافق، مع متابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية وتسريع إنهاء طلبات المواطنين.

كما شملت الجهود تنفيذ عدد من قرارات الإزالة الفورية لمخالفات بناء، تضمنت إزالة أسقف وأعمدة وأدوار مخالفة، وفك شدات خشبية، مع مصادرة مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، فضلًا عن تحرير محاضر بشأن مخالفات في أعمال الإنترلوك، والتعامل مع تأخر الرد على بعض المتغيرات المكانية، حيث تم توجيه بإحالة المخالفات للنيابة المختصة.

وأشار التقرير إلى رصد مخالفات في أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك ضمن خطة العام المالي 2025/2026، مع التوجيه بسرعة المعالجة وتحسين جودة التنفيذ، إلى جانب تنفيذ حملات إشغالات مكثفة بعدد من الشوارع أسفرت عن رفع الإشغالات وغلق محال غير مرخصة، واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، فضلًا عن التصدي للأسواق العشوائية والمواقف غير المنظمة.

كما رصدت اللجنة مخالفات جسيمة داخل إدارة الإسكان بحي المرج، تمثلت في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفات البناء، ما أدى إلى انتشارها، وبناءً عليه تم اتخاذ قرار بإحالة المختصين إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وفي السياق ذاته، وجهت الوزيرة قطاع التفتيش بالتحرك الفوري لفحص شكوى تتعلق بعقارين في حي عين شمس، حيث تبين أن أحد العقارين صدر له ترخيص ببناء محدود، إلا أن المالك خالف الاشتراطات وقام بإنشاء أدوار إضافية حتى الدور التاسع، وتم تنفيذ قرارات الإزالة واستكمال الإجراءات القانونية.

كما تبين أن العقار الثاني تم بناؤه بالكامل دون ترخيص، وجرى تنفيذ الإزالة الفورية للأجزاء المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين واستمرار المتابعة لاستكمال إزالة جميع المخالفات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية استمرار حملات التفتيش والمرور الميداني على جميع المحافظات، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات بناء، ومحاسبة المقصرين، وتعزيز سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحسين مستوى الخدمات.