«الرقابة المالية » تقر الترخيص بالجمع بين «أنشطة التمويل» بشركة واحدة

أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدأ تطبيق قرار التيسير على شركات التمويل غير المصرفي وزيادة كفاءة العمليات بها والذي يسعى إلى تشجيع انتشار تلك الخدمات.

وأشار«سامي» إلى أن القرار حدد الشروط الواجب توفرها والإجراءات المطلوبة لحصول شركة تمارس أحد أنشطة التمويل على ترخيص من الهيئة بممارسة أنشطة إضافية، ومن ضمنها ألا يقل رأسمال الشركة عن الحد الأدنى للأنشطة المطلوب الترخيص بها مجتمعة.

وعليها أن تمسك حسابات مستقلة لكل نشاط، وأن تتضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية تصنيف التمويلات التى تحصل عليها الشركة، مقسمة طبقًا للنشاط الذى خصص من أجله.

ولفت إلى أن الضوابط نصت على ألا تزيد قيمة التمويل للعميل الواحد (شخص طبيعى) وزوجه وأولاده القصر عن 10% من حقوق الملكية، وكذا ألا تزيد عن 20% فى حالة الشخص الاعتبارى و25% للأطراف المرتبطة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على البت فى الطلب خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء الشركة لكافة المتطلبات والشروط اللازمة للترخيص، وعلى أن تصدر قرارها فى ضوء عدد من الاعتبارات، وأهمها المركز المالى للشركة وكفاءة إدارتها، ومدى مساهمة الشركة فى تلبية احتياجات السوق من خلال طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع فى مناطق جغرافية جديدة، إضافة إلى سابقة أعمال أو خبرة المساهمين الرئيسيين فى مجالات الائتمان والتمويل المصرفى وغير المصرفى.