«مستثمري أكتوبر»: الخروج من الأزمة يعتمد على التصدير.. و«صناعة النواب» تطالب بـ12 مليار جنيه لدعم الصادرات

نظمت لجنة الصادرات والعلاقات الخارجية، بجمعية مستثمري السادس من أكتوبر، بالتعاون مع نقابة المستثمرين الصناعيين، مؤتمر تنمية الصادرات الأول «التصدير حياة»، لمساعدة الشركات المصدرة علي فتح أسواق خارجية جديدة، ومساعدة الشركات التي لم يسبق لها التصدير، لتصبح شركات مصدرة، وقادرة علي فتح أسواق خارجية.


وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن الحل السريع لأزمة الاقتصاد المصري هو تعديل ميزان المدفوعات، بالعمل على زيادة الصادرات وإحلال المنتجات المصرية محل المستوردة، ودعم الدولة للصناعة، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك قاعدة بيانات لجميع الشركات في مصر، والتحرك المدروس لزيادة فرص التصدير.

أضاف «شعبان»، أن تعديل الميزان يأتي بزيادة الصادرات وخفض الواردات، مشيرا إلى أن مؤتمر "التصدير حياة" يهدف إلى تنمية وزيادة الصادرات.


التصدير راهن رابح

من جانبه طالب أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بدعم الصادرات، مؤكدا أن كل جنيه يصرف على الصادرات يدخل إلى الدولة 2 دولار في المقابل.

أشار إلى ضرورة ربط دعم صادرات المصانع بنسبة المكون المحلي في المنتجات التي يتم تصديرها، مضيفًأ أنه على مدار ال 20 عاما الماضية كان هناك دولا ليست على الخريطة التصديرية، وأصبحت اليوم لديها منتجات مشهورة حول العالم، بسبب معرفة حكومات تلك الدول لطريقة دعم صادرات دولهم.


دعم الصادرات لا يكفي

أضاف «صالح»، أن مجلس النواب طالب الحكومة بتخصيص مبلغ 12 مليار جنيه لدعم الصادرات، وخصصت الحكومة 3.6 مليار جنيه فقط، مؤكدا أن المجلس سيظل يطالب بتخصيص 12 مليار جنيه كاملة حتى تتحقق مساندة الصادرات بشكل أفضل.

من جانبه، قال محمد جنيدي، رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، إن المناخ الاستثماري في مصر طارد للاستثمار، والمستثمر الأجنبي لن يأتي لمصر، ما دام المستثمر المحلي يعاني الكثير من المعوقات.

التضارب أزمة الاستثمار

أضاف «جنيدي»، أن المشاكل التصديرية في مصر جزء من مشاكل المناخ والبيئة الاستثمارية، مشيرا إلى أن هناك تضارب بين التنمية الصناعية ودعم الصادرات، إلى جانب العديد من مشاكل المستثمرين مع البنوك والهيئات الحكومية المختلفة.

أشار إلى أن المستثمرين متهمين أمام العديد من الجهات الحكومية، وهناك بعض المستثمرين لهم مستحقات لدى الدولة تقدر بملايين في حين أنه في حالة تعثر المستثمر يتم الحجز عليه فورا.