سلامة الغذاء: صادرات غذائية تتجاوز 216 ألف طن والسعودية تتصدر الأسواق المستقبلة
سلامة الغذاء: صادرات غذائية تتجاوز 216 ألف طن والسعودية تتصدر الأسواق المستقبلة
أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الحادي والعشرين لعام 2026، عن الفترة من السادس إلى الثاني عشر من يونيو، متضمنًا رصدًا شاملًا لأنشطة الرقابة على تداول الغذاء محليًا ودوليًا، وجهود التفتيش والرقابة على المصانع والمنافذ والأسواق في مختلف المحافظات.
وأوضح التقرير أن إجمالي الرسائل الغذائية المصدرة خلال الأسبوع بلغ نحو 216 ألف طن، من خلال آلاف الرسائل الصادرة عن مئات الشركات المصدرة، وشملت صادرات متنوعة من الفواكه والخضراوات والحبوب والمنتجات الغذائية المصنعة. وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة، تلتها العنب ثم الفراولة، فيما جاءت الخضراوات وعلى رأسها البصل والبطاطس والبطاطا ضمن أهم الصادرات خلال الفترة نفسها.
وأشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية جاءت في صدارة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية، تلتها إنجلترا والسودان وإيطاليا وليبيا، من بين عشرات الدول المستقبلة للمنتجات الغذائية المصرية، بما يعكس تنوع الأسواق الخارجية وزيادة الطلب على المنتجات المصرية.
وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة، يليه ميناء دمياط ثم ميناء الإسكندرية، فيما تم إصدار آلاف الشهادات الصحية للتصدير دعمًا لانسيابية حركة الصادرات وضمان مطابقتها لاشتراطات السلامة الغذائية.
وعلى صعيد الواردات، استقبلت البلاد آلاف الرسائل الغذائية بإجمالي مئات الآلاف من الأطنان، تضمنت الحبوب والزيوت وفول الصويا، وتصدرت أوكرانيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر، تلتها روسيا وأستراليا وإندونيسيا والأرجنتين، في حين جاء ميناء الإسكندرية في مقدمة المنافذ المستقبلة للواردات.
وفي إطار الرقابة على الواردات، أوضح التقرير الإفراج عن عدد كبير من الرسائل الغذائية تحت التحفظ، إلى جانب الإفراج السريع عن مئات الرسائل، وتنفيذ محاضر لإثبات الحالة لعدد من الرسائل المخالفة، مع إصدار تراخيص لمستوردين جدد ضمن منظومة الاستيراد.
كما كثفت الهيئة حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية بمختلف المحافظات، حيث تم تنفيذ آلاف المأموريات التفتيشية التي استهدفت أكثر من خمسة آلاف منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وترخيص سيارات تبريد وتجميد بعد استيفاء الاشتراطات.
وشملت الجهود الرقابية أيضًا المرور على السلاسل التجارية والمنشآت التخزينية ومصانع الأغذية والمحال العامة، إلى جانب متابعة قطاع الألبان والمجازر ومصانع المواد الملامسة للغذاء، ومصانع الأسماك ومنتجات الأحياء المائية، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة.
وسجلت الهيئة ارتفاعًا في عدد المنشآت الغذائية المسجلة لديها، سواء في قطاعات التخزين أو التصنيع أو التداول، بما يعكس توسع قاعدة الالتزام بالاشتراطات الرقابية، وتعزيز منظومة سلامة الغذاء في السوق المحلي.
كما نفذت فروع الهيئة بالمحافظات حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، أسفرت عن ضبط وإعدام كميات من الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، والتحفظ على كميات أخرى غير مطابقة للاشتراطات، إلى جانب تحرير محاضر للمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة.
وفي سياق متصل، استقبلت الهيئة مئات الشكاوى من المواطنين والجهات الرقابية المختلفة، وتم التعامل مع عدد منها، بينما يجري فحص الباقي، إلى جانب تنفيذ حملات ميدانية استجابة للبلاغات لضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة.
وأكدت الهيئة استمرار جهودها في تكثيف الرقابة على جميع مراحل تداول الغذاء، من الإنتاج وحتى وصوله إلى المستهلك، مع التوسع في حملات التوعية بأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات تمس سلامة الغذاء، عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، بما يضمن حماية الصحة العامة وتعزيز منظومة الغذاء الآمن في مصر.
