وزير التعليم العالي: ربط التعليم بسوق العمل ضرورة يفرضها الذكاء الاصطناعي

وزير التعليم العالي: ربط التعليم بسوق العمل ضرورة يفرضها الذكاء الاصطناعي

شارك الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في ندوة بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية حول نتائج تحليل الطلب في سوق العمل المصري خلال الربع الأول من عام 2026، إلى جانب عرض حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف ومستقبل التعليم بعنوان: "المستقبل: كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل وظائف التعليم ويخلق مسارات مهنية جديدة".

وأكد الوزير أن ربط التعليم بسوق العمل لم يعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، مشددًا على أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة البرامج التعليمية بما يتوافق مع احتياجات أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، استنادًا إلى بيانات دقيقة ومحدثة حول الوظائف المطلوبة والمهارات الأكثر طلبًا.

وأوضح أن مراجعة المناهج داخل الجامعات المصرية أصبحت تعتمد على تحليل علمي لسوق العمل، وليس على اجتهادات نظرية، لافتًا إلى أن سوق العمل المصري لم يعد محليًا فقط، بل أصبح جزءًا من سوق عمل عالمي مفتوح يشهد طلبًا متزايدًا على العمالة المصرية في العديد من الدول الأوروبية.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تتوسع في تطبيق نظام الدرجات المزدوجة والشهادات المشتركة مع الجامعات الدولية المرموقة، ضمن استراتيجية شاملة لتدويل التعليم العالي، موضحًا أن جامعة الإسكندرية على سبيل المثال تضم أكثر من 100 برنامج ودرجة مزدوجة مع جامعات عالمية، مع العمل على تعميم التجربة على مختلف الجامعات المصرية.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية لا تقتصر على جذب الشراكات الدولية داخل مصر، بل تمتد إلى التوسع الخارجي بإنشاء أفرع للجامعات المصرية في دول الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا، بما يعزز الحضور الدولي للتعليم المصري ويرفع من قدرته التنافسية.

وشدد الوزير على أن الهدف من هذا التوسع هو تحسين جودة التعليم، وتمكين الخريجين من المنافسة في سوق العمل العالمي، إلى جانب تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس ورفع كفاءة البيئة الأكاديمية داخل الجامعات.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير إطلاق مبادرة "Faculty to Factory"، التي تتيح انتقال أعضاء هيئة التدريس والباحثين للعمل داخل المصانع والشركات لمدة ستة أشهر، مع استمرار صرف رواتبهم من الجامعات، إضافة إلى حوافز تمولها وزارة التعليم العالي، بهدف ربط البحث العلمي بالصناعة بشكل مباشر.

وأوضح أن المبادرة تستهدف نقل الخبرات العملية إلى أعضاء هيئة التدريس، وتحويل التحديات الصناعية إلى مشروعات بحثية قابلة للتطبيق، بما يعزز الابتكار ويربط المعرفة بالإنتاج.

كما كشف عن مسار جديد للترقيات الأكاديمية يعتمد على التعاون مع الصناعة وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي، إلى جانب استمرار المسار التقليدي للنشر العلمي.

وفيما يتعلق بالطلاب، أعلن الوزير خطة موسعة لتمويل مشروعات التخرج بالتعاون مع الوزارات والقطاع الخاص واتحادات المستثمرين، عبر نظام التمويل المشترك، مع تحديد أولويات قطاعية واضحة للمشروعات المستهدفة.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في حصر المشروعات المتميزة داخل الجامعات، حيث انتقل عدد منها إلى مرحلة التطبيق الفعلي بالتعاون مع جهات حكومية، مؤكدًا أهمية دعم ثقة الطلاب في قدرتهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية.

كما أعلن عن إطلاق برامج تمويل إضافية للأفكار الابتكارية ثلاث إلى أربع مرات سنويًا، إلى جانب التوسع في إنشاء الأودية التكنولوجية وحاضنات الابتكار لرفع جاهزية المشروعات وتحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق.

وفي سياق تطوير المهارات، كشف الوزير عن اتفاق مع منصة "Course