جهاز تنمية المشروعات يتوسع بتمويل الاقتصاد الأخضر بكافة محافظات الجمهورية

جهاز تنمية المشروعات يتوسع بتمويل الاقتصاد الأخضر بكافة محافظات الجمهورية

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التوسع في ضخ تمويلات مخصصة لمشروعات الاقتصاد الأخضر بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة الذي يوافق 5 يونيو من كل عام.

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن اهتمام القيادة السياسية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة دفع الجهاز إلى ضخ تمويلات بلغت 1.5 مليار جنيه لدعم مشروعات الاقتصاد الأخضر خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أبريل 2026، بالإضافة إلى توفير 600 مليون جنيه للمساهمة في تمويل المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج «الغاز الطبيعي والبنزين»، بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية وشركتي كارجاس وغازتك.

وأوضح رحمي أن الجهاز يتبنى استراتيجية متكاملة للإدارة البيئية تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية ودمج الاشتراطات البيئية في مختلف المشروعات التي يمولها أو ينفذها، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
وأشار إلى وجود تنسيق دائم مع وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة لضمان توافق المشروعات الممولة مع معايير السلامة البيئية والاجتماعية، لافتًا إلى مشاركة الجهاز في عدد من اللجان الفنية والوطنية المعنية بالاستدامة والعمل المناخي.

وأضاف أن الجهاز يشارك بفاعلية في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، حيث يقدم خدمات مالية وغير مالية للمشروعات المؤهلة، إلى جانب برامج تدريبية متخصصة في ريادة الأعمال والابتكار الأخضر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بهدف دعم رواد الأعمال وتعزيز قدراتهم في مجالات الاقتصاد المستدام.

وأوضح رحمي أن الجهاز ساهم في تمويل وتنفيذ العديد من المشروعات البيئية والتنموية، من بينها تطوير مكامير الفحم النباتي الصديقة للبيئة، ومشروعات إنتاج الغاز الحيوي «البيوجاز»، والطاقة الشمسية، فضلًا عن مشروعات جمع وكبس المخلفات الزراعية للحد من ظاهرة الحرق المكشوف وتقليل التلوث البيئي.

كما شملت جهود الجهاز تنفيذ مشروعات للبنية الأساسية ذات البعد البيئي، تضمنت حماية جوانب نهر النيل، وإزالة الحشائش من نهايات الترع، ورفع المخلفات وتنفيذ حملات النظافة والتوعية البيئية في مختلف المحافظات.

وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن مشروع GGAP بالتعاون مع بنك مصر وبنك القاهرة لتعريف أصحاب مشروعات الاقتصاد الأخضر بالخدمات والبرامج الداعمة التي تقدمها الدولة، بما يسهم في تعزيز استدامة هذه المشروعات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأكد رحمي أن الجهاز يواصل التوسع في تمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر عبر شبكة فروعه المنتشرة في جميع المحافظات، حيث يتواجد مسؤول بيئي بكل فرع لمتابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية والاجتماعية وتقديم الدعم الفني اللازم لأصحاب المشروعات، داعيًا المواطنين ورواد الأعمال إلى التوجه لفروع الجهاز للتعرف على الخدمات والبرامج التمويلية المتاحة والاستفادة منها.

كما كشف عن نجاح الجهاز في تحويل مقره الرئيسي إلى مبنى صديق للبيئة من خلال تركيب منظومة للطاقة الشمسية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز تحديث الصناعة، مؤكدًا العمل على تعميم التجربة تدريجيًا في مختلف فروع الجهاز بالمحافظات دعمًا لجهود التحول المؤسسي الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.